منافذ بيع اللحوم خارج سيطرة وزارة التموين

كتبت - دعاء سعد - سمرعبدالله ورحاب ممدوح

فى ظل ظروف المعيشة التى يعانى منها المواطن البسيط يتجه الكثير من المواطنين الى منافذ بيع اللحوم المخفضة التى كنا نسمع عنها ويتردد انها تابعة الى القوات المسلحة وانها تشرف عليها لضمان توصيلها سليمة للمواطن وتبعيتها الى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها حتى الآن «كشركة النصر» و«شركة مصر للاستيراد والتصدير» وغيرهما من الشركات التابعة لوزارة التموين والتى تقوم بفتح منافذ بيع للحوم الطازجة والمجمدة التى تستوردها من خارج مصر، ذلك البلد التى اصبح غير ملم بحاجة مواطنيه وسد احتياجاتهم فهذه المنافذ تبيع اللحوم باسعار اقل بنسبة 20% عن مثيلاتها فى الاسواق محاولة منها كبح جماح ارتفاع الاسعار.

ولكن الآن اصبحت الاسواق مفتوحة امام التجار والجزارين الذين يستوردون هذه اللحوم مثلهم مثل الشركات المختصة ببيعها بدون اى مراقبة او فرض تشريعات وعقوبات عليهم تجرم هذه الافعال والغش الذى يمارسه التجار فى حق المواطن الذى لا يفهم من شرائه للحمة الا شيئين عبر عنهما عم رضا عامل فى مقهى بمنشية ناصر «انا عايز لحمة حمرا وسعرها على قدى»، فعم رضا لايعرف من اين تأتى هذه اللحمة ومن مسئول عن صحتها ومن يشرف عليها؟

فكيف نسمح لهؤلاء التجار ان يستغلوا جهل الافراد بمصدر هذه اللحوم وان يقوموا بعمل اكشاك تشبه منافذ البيع الخاصة بالوزارة فمن المسئول عن ذلك ومن يسمح لهم بهذه الجريمة خاصة بعد انتشار الامراض التى تأتى من الطعام الملوث الذى لانعرف له مصدرا ولا مكانا؟

واثناء تجولنا فى منطقة باب الشعرية رصدت «روزاليوسف» احد منافذ البيع فقال حسام الذى يعمل موظفا هناك «دلوقتى اللى عامل كشك عمله كده وخلاص من غير بطاقة ضريبية ولا ترخيص من الحى وواخد نور من كبل الكهربا اللى جنبه وتيجى تساله يقولك لما حال البلد يتعدل أبقى أرخص»!
وأضاف حسام ان كل منطقة اصبح فيها ما لايقل عن خمسة اكشاك لبيع اللحمة وقد يقوم الجزار بالبيع بأقل من السعر المحدد لديه وهو 45 جنيها فالجزار يبيع بـ42جنيها أو 43 وبذلك يؤثر عليه و يضمن الزبون له فى حين الزبون لا يعرف كل هذا الجرم الذى يرتكب فى حقه واذا كانت هذه لحمة طازجة ام مجمدة ويقوم الجزار بتبريدها وبيعها له بنفس السعر وهل يوجد جهات تراقب عليها ام لا؟

واستطرد حسام قائلا «الزبون مش هيجيلى من مدينة السلام لباب الشعرية عشان ياخد لحمة وجنبه 10 اكشاك وسعرها اقل».
اما عن منطقة الزاوية الحمرا والضاهر ومنشية ناصر وغيرها من المناطق الشعبية والتى كان يوجد بها منافذ تابعة لشركات تراقب عليها اغلق معظمها لأسباب غير معروفة قد يكون احدها عدم الاقبال عليها من المواطنين وافتتح مكانها وبنفس شكلها عدد ليس بالقليل من اكشاك البيع التابعة لاشخاص واهالى.
والسؤال الآن أين دور وزارة التموين فى مراقبة هذه الاكشاك والحفاظ على صحة المواطن؟