إلغاء قرارات نقل مباني جماعة النيل

حددت محكمة القضاء الإداري الأسبوع القادم ميعادا لنظر الدعوي التي أقامها وائل السعيد المحامي وكيلاً عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب ومحمد صبري أستاذ الكيمياء بجامعة النيل وذلك للطعن علي قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بخصوص نقل الإشراف الإداري علي أرض ومباني وتجهيزات وتبرعات جامعة النيل إلي صندوق تطوير التعليم، واستخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا للمباني والمنشآت المقامة علي الأراضي التي خصصت من هيئة المجتمعات العمرانية لوزارة الاتصالات لبناء الجامعة عليها.
وقال السعيد إن عريضة الدعوي تشتمل علي أدلة دامغة تفيد عدم مشروعية ما تم اتخاذه حيال جامعة النيل في عهدي رئيسي الوزراء السابقين الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف، مشيرة إلي أن كل القرارات التي تم اتخاذها للقضاء ظلما علي هذا الكيان تمت في فترة دولة بلا رئيس وعبر استخدام التليفون والتوجيهات ومع ذلك شاء الله أن يرتكب متخذو تلك القرارات أخطاء قانونية فادحة حتي يظهر الحق.
ولفتت الدعوي إلي أن مايدعو إلي بطلان القرارات السابق ذكرها هو أن الجامعة لا يمثلها إلا رئيسها وليس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي حتي تصدر قرارات بالتنازل، وأيضا تغيير غرض تخصيص الأراضي يؤدي إلي بطلان التخصيص وأن صدور قرار بتحويل جامعة النيل إلي جامعة أهلية يعني أن تتحول إلي أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويخصص العائد لتطويرها وخدمة المجتمع المدني وزيادة المنح الجامعية.