بلاغ للنيابة يطالب بمنع سفر «الببلاوى»
الهام رفعت
شريف جاد الله الحامى السكندرى ومنسق حركة المحاميين الثوريين ببلاغ ضد الدكتور حازم الببلاوى إلى نيابة الاستئناف الإسكندرية حمل رقم 632 لسنة 2014 عرائض المحامس العام الأول طالبًا التحقيق معه فى جناية التفاوض المضر بالمصالح القومية للبلاد مع الدولة الأثيوبية والمعاقب عليها بالمادة 77 (هـ) عقوبات بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وأوضح جاد الله فى بلاغه أن السلوك الذى ارتكبه الببلاوى تمثل فى عدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية والهيئات الدولية طالبًا إيقاف أعمال الدولة الأثيوبية على مجرى نهر النيل وعدم اتخاذه للإجراءات اللازمة لاستصدار قرار دولى بوقف النشاط الأثيوبي، بما فى ذلك ارسال قوات دولية إن اقتضى الأمر ذلك وعدم قيامه باللجوء الرسمى بطلب قانونى واضح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بل وإلى مجلس الأمن على اعتبار أ ما تقوم به الدولة الأثيوبية يعتبر عملًا قد يؤدب لنشوب نزاع مسلح.
وأوضح جاد الله أن الببلاوى يمارس عملًا دبلوماسيًا مكبدًا الخزانة، نفقات إرسال وفود واستقبال وفود دون ان ينتبه سيادته إلى أن الحقوق الدولية تشبه الحقوق فى القانون الداخلي، ويمكن أن تضيع وتسقط بهعدم المطالبة بها، لأن بدد الدولة الأثيوبية لأعمال إنشائية على مجرى النهر والصمت المصرى ثم استمرار الجانب الأثيوبى ثم استمار الصمت المصرى وعدم التحرك القانونى هى موافقة ضمنية مصرية بل الأخطر من ذلك أنه قد يحول حق مصر من المطالبة بعدم إقامة أعهمال إلى بحث تقليل الأضرار الناشئة عن الأعمال.
واختتم جاد الله بلاغه طالبًا إصدار قرار بمنع الدكتور حازم الببلاوى من السفر لخارج البلاد وتشكيل لجنة من أقدام ثلاثة من أساتذة القانون الدولى فى مصر لتقييم الموقف القانونى المصرى فى الأزمة الأثيوبية ومن أثر ما قامت به الحكومة الببلاوية على إسقاط الحق المصري، وأن يتم تحليف اللجنة اليمين قبل مباشرتها لأعمالها أمام النيابة وتكليف الجهات المركزى للمحاسبات بتحديد النفقات التى تكلفتها البعثات الحكومية المصرية المكلفة بالمسألة الأثيوبية والتى انتهت بالفشل الذريع والتحقيق مع الدكتور حازم الببلاوى فى الجناية.
