هل يبدأ وزير التربية والتعليم بزرع الثقة فى حكومة محلب؟!

تستطيع حكومة المهندس ابراهيم محلب اقتناص الفرصة الذهبية المتاحة أمامها.. لإعادة الثقة بين الحكومة والشعب.. حتى تتجنب مصير الحكومات الخمس التى سبقتها منذ بداية الثورة وحتى الآن.. والأمر لن يكلفها شيئًا سوى الإجابة عن كل سؤال يطرحه المواطن.. وأن تعطى أذنها للشارع، فهو ترمومتر أوجاع الشعب فتلتقط أنينه وأوجاعه..وأن تكون سريعة الحركة فى الوصول إلى موقع الحدث وتتخذ قرارات جادة وصارمة دون أدنى تردد تجاه أى أزمة تطفو على السطح.
ولحظتها سوف يقبلها المواطن بدون تذمر أو ملل.. حتى لو كانت بطعم المر.. بشرط ألا يكون هناك تضارب أو إخراج سيئ للرأى العام.
ما أحوجنا إلى الحكمة.. وتفعيل العقل لا العاطفة الهوجاء.. مشكلتنا أننا عاطفيون ننفعل إلى حد الاشتعال.. وأزمتنا فى قصور نظرتنا للأشياء.. ومن هنا تأتى أحكامنا سريعة ومتسرعة.
من واجبنا جميعًا فى هذه الظروف شديدة الحساسية والتعقيد أن نساعد الحكومة الجديدة على أداء مهمتها..وأن نجدول أحلامنا وطموحاتنا حتى لا نصعب عليها وعلى أنفسنا الأمر.. فتزداد الأوضاع الإقتصادية والأمنية إرتباكًا والمشاكل تعقيدًا.
تأجيل الضغط على الحكومة يتيح لها فرصة رعاية الفئات الأكثر إحتياجًا.
ومن واجب الاعلام أن يساعد الحكومة على أداء مهمتها فى حدود ذلك.
وعلى الوزرا سواء من كانوا فى الحكومة السابقة أو الجدد.. أن يعلموا أن المواطن يعرف أن المسئولية الملقاة على عاتقهم ثقيلة.. وأن الشعب ينتظر منهم الكثير فى حدود ما هو متاح وفى ظل الإمكانات الإقتصادية المتوافرة.. وعليهم أن يعملوا على تحقيق أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.. وأن يبدأ كل وزير فى وزارته.
وعلى ذكر العدالة الإجتماعية نوجه سؤالًا واجبًا ومهمًا لوزير التربية والتعليم الدكتور حامد أبوالنصر ونطرح عليه مجموعة من الأسئلة توجه بها إلينا عدد من المعلمين بوزارته وهى أن عدد تظلمات الثانوية العامة طبقًا لما صرح به أحمد  دياب رئيس الإدارة العامة للامتحانات 63 ألف تظلم تقريبًا تقدم بها 37 ألف طالب وطالبة وكانت حصيلة ما استقبلته خزينة الوزارة جراء هذه التظلمات 6ملايين و300 ألف جنيه.
والسؤال الذى وصلنا ونطرحه على الوزير محمود أبوالنصر: مانصيب اللجان الفنية للعاملين من مكاتبهم من المكافآت.. وأيضا نصيب كنترولات التصحيح.. وما نصيب الإدارة العامة للامتحانات.. وأيضًا الإدارات الخارجية.. ونصيب الشئون القانونية والحسابات.. والشئون المالية.. والأمن.. وخدمة المواطنين.. ومكتب الوزير.. والعمال؟.
وهل من حق كل هؤلاء المشاركة فى أخذ مكافأة.. وما المعايير التى يتم على أساسها احتساب المكافأة لكل هؤلاء.. ومدى فاعليتهم وأهميتهم فى لجان التظلمات.
السؤال الثانى والأخطر والأهم الذى وصلنا فى صورة شكوى من المعلمين الذين قاموا بتصحيح التظلمات وبذلوا الجهد الأكبر فى إعطاء أبنائنا طلاب الثانوية العامة حقوقهم.. وكانوا يعملون تحت ضغط الرأى العام وأولياء أمور طلبة الثانوية العامة فى شهر رمضان الكريم وأيضًا ظروف حظر التجوال والغالبية العظمى منهم معلمات فضليات تحملن هذا المجهود البدنى والنفسى لعلمهن أنها مهمة وطنية ومستقبل أبنائنا.
هل تعلم يا سيادة وزير التربية والتعليم أن المدرسين لم يصرفوا مكافأة التظلمات حتى هذه اللحظة.. على الرغم من أن العاملين بالإدارة العامة للامتحانات والعاملين بالوزارة ومكتب الوزير قد صرفوا المكافأة الخاصة بالتظلمات؟!.
هل هذا هو العدل الذى ننشد؟! المطحونون لا يصرفون والجالسون على المكاتب يصرفون؟!.
الشىء الثانى وحتى لا أطيل عليكم أنكم أصدرتم قرارًا بأن هناك حدًا أقصى للمدرسين الذين قاموا بتصحيح التظلمات.. هل تم تطبيق الحد الأقصى على جميع المستحقين لهذه المكافآت؟.
وأيضا ما ذنب من قام بالعمل وبذل الجهد وهو يعلم أنه سوف يأخذ حقه وعرقه عن كل جهد سوف يبذله ولم يخبره أحد أن هناك حدًا أقصى سوف يصرفه عن هذا العمل.. ما ذنب من اجتهد؟! إننا نطالب بالعدالة منذ قيام ثورة 25يناير.. ألا تراجع هذا القرار يا معالى الوزير.. حتى لا يظلم أحد.
معالى وزير التربية والتعليم الاجابة السريعة عن هذه الأسئلة والتعامل بقرارات حكيمة.. يوئد هذه الفتنة فى مهدها.. ويكون دليلًا صادقًا على جدية حكومة المهندس إبراهيم محلب فى التعامل مع الأزمات أو التساؤلات التى يطرحها المواطن.
معالى الوزير هل تستقيم الحياة ببشر 7 نجوم وبشر نجمة واحدة أو نجمتين هل الدنيا لغز استعصى على الحل ولا مناص من قبوله.
معالى وزير التربية والتعليم.. الذين شاركوا فى تصحيح التظلمات فى انتظار إجابات ينحنون لها احترامًا.. حتى إذا اختلفوا مع مضمونها وفكرها.. وليست إجابات تخرج عن الشعور فيقفزون غضبًا ومعارضة.
ألا قد بلغت اللهم فاشهد.