40 مليار جنيه زيادة مرتقبة فى حصيلة الضرائب بعد تفعيل قانون التصالح..وتطبيق القيمة المضافة ينهى أزمة 12 قطاعاً

كتب ـــ هيثم يونس
أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن بدء وزارة المالية فى تفعيل قانون التصالح مع الممولين وانشاء لجان فرعية بالمحافظات إلى جانب مأموريات الضرائب بالقاهرة الكبرى لتتولى البدء فى إجراءات التصالح مع ممولى الضرائب وانهاء اجراءات التقاضى القائمة سوف يسهم بدوره  فى زيادة حصيلة الضرائب بنحو 40 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، بخلاف عدم إدراج واحتساب إجمالى الديون المعدومة وديون قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال تطبيق قانون التصالح فى أى درجة من درجات التقاضى مع الممولين .
أضاف: إن ما تم الإعلان عنه بشأن إتاحة لجان فرعية بالمحافظات ومنها البحيرة والشرقية والدقهلية تعد خطوة إيجابية نحو سرعة تنقية إجمالى القضايا والنزاعات القائمة ما بين مصلحة الضرائب والممولين حيث إن  هناك دعاوى ترجع إلى عقود سابقة مما سوف ينعكس على زيادة حصيلة الضرائب وضبط المجتمع الضريبى .
مؤكداً أن إجراءات التصالح تحكمها سياسة عامة وآلية وضوابط محددة سوف تلتزم بها جميع اللجان المشكلة فى إطار تطبيق التصالح مع الممولين وبموافقة من وزير المالية الجديد، فيما يبلغ عدد القضايا المخطط لإنهائها بموجب القانون نحو 18 ألف قضية.
فى سياق متصل أكد رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أنه تم الاتفاق خلال اجتماعه أمس الأول مع رئيس مصلحة الضرائب الجديد الدكتور مصطفى عبد القادر على إعادة النظر فى قرار وضع حد للتسجيل فى منظومة ضرائب المبيعات بــ 500 ألف جنيه وذلك إما بالإبقاء على حد التسجيل الحالى أو بإلغاء حد التسجيل ليصبح كل من لديه بطاقة ضريبية يتم تسجيله تلقائياً بالمنظومة خاصة أن قيمة حد التسجيل المقترحة بــ 500 ألف جنيه  كبيرة وسوف تفتح الباب أمام التهرب الضريبى مجدداً والإضرار بالقطاعات الملتزمة ضريبياً.
وكشف أن تطبيق قانون القيمة المضافة سوف ينهى أزمة 12 قطاعاً صناعيا مع مصلحة الضرائب.