40 مليار جنيه زيادة مرتقبة فى الضرائب بعد تفعيل قانون التصالح

كتب ــ هيثم يونس
أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن بدء وزارة المالية تفعيل قانون التصالح مع الممولين وإنشاء لجان فرعية بالمحافظات إلى جانب مأموريات الضرائب بالقاهرة الكبرى لتتولى البدء فى إجراءات التصالح مع ممولى الضرائب وانهاء إجراءات التقاضى القائمة سوف يسهم بدوره فى زيادة حصيلة الضرائب بنحو 40 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، بخلاف عدم إدراج واحتساب إجمالى الديون المعدومة وديون قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال تطبيق قانون التصالح فى أى درجة من درجات التقاضى مع الممولين.
وأضاف إن ما تم الإعلان عنه بشأن إتاحة لجان فرعية بالمحافظات ومنها البحيرة والشرقية والدقهلية تعد خطوة إيجابية نحو سرعة تنقية إجمالى القضايا والنزاعات القائمة ما بين مصلحة الضرائب والممولين حيث إن هناك دعاوى ترجع إلى عقود سابقة مما سوف ينعكس على زيادة حصيلة الضرائب وضبط المجتمع الضريبى.
وفيما له صلة شن ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، برئاسة اللواء بلال سعد مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات موسعة لمكافحة جرائم التهرب الضريبى التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى.
وأسفرت جهود الحملة، التى شنت تنفيذاً لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى شهر كامل، فى مجال الضرائب العامة، عن ضبط 387 قضية تهرب ضريبى مؤيدة مستنديا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، وبلغت فيها جملة المعاملات مليارين و614 مليونا و714 ألفا و596 جنيها، وفى مجال الضرائب على المبيعات عن ضبط 201 قضية تهرب من ضريبة المبيعات مؤيدة مستنديا، بلغت فيها جملة المبيعات 926 مليونا و496 ألفا و182 جنيها.
كما أسفرت جهود الحملة فى مجال التهرب الجمركى عن ضبط 70 قضية تهريب جمركى فى مجالات مختلفة (مخالفات استيرادية - ضبط بضائع أجنبية الصنع، سيارات)، وفى مجال الضرائب العقارية والملاهى عن ضبط 683 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى والأطيان الزراعية على مستوى الجمهورية.
التفاصيل ص 4