أوراسكوم للإنشاء: النيابة العامة برأت الشركة من تهمة التهرب الضريبى

قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أن النيابة العامة إنتهت إلى قرار واضح وصريح صدر منذ أيام بإستبعاد شبهة جريمة التهرب الضريبي وجرائم العدوان على المال العام وجرائم سوق المال مما يؤكد عدم صحة الادعاء الزائف بأن الشركة قد تهربت من سداد ضرائب مستحقة عن الصفقة.
وأضافت أوراسكوم، فى بيان تلقى «مباشر» نسخة منه، أن النيابة أصدرت قرارها بحفظ القضية إداريا برقم 21 لسنة 2014 وهوالأمر الذى كشف على نحوجازم عن براءة ساحة الشركة من جميع الاتهامات الظالمة التى لفقت لها خلال الفترة الماضية وهوما يشير الى ما تعرضت له الشركة من مؤامرات وما كان يعد لها فى الخفاء.
وأكدت الشركة إلى أنها كانت ولا تزال دائما بالغة الحرص على الالتزام بنصوص القوانين واللوائح فى مصر وفى جميع البلدان التى تباشر فيها أعمالا وأنشطة وقد كانت الشركة خير سفير لمصر فى تلك البلدان بما قدمته من نموذج فى الالتزام والحرفية واحترام القوانين.
وأضافت أنها واحدة من كبار ممولى الضرائب فى مصر ويشهد الجميع عبر تاريخ طويل مدى التزام الشركة بأداء أى مبالغ مستحقة عليها للدولة من ضرائب أو رسوم أوغير ذلك وليس أدل على الثقة فى الشركة وحسن سمعتها وتاريخها من إسناد العديد من المشروعات القومية والحيوية لها من قطاعات الدولة المختلفة.
وأشارت إلى أنها عبر تاريخها لم ترتكب ثمة مخالفات أو جرائم على النحو الذى أراد البعض فى الفترة الماضية أن يلصقه بها وقد أثرت الشركة التزام الصمت فى مواجهة ما تعرضت له ومسئولوها من هجوم وتشوية احتراماَ منها للقضاء المصرى وما يجريه من تحقيقات فى هذا الشأن.
وأوضحت أنها ومسئوليها لم تنشغل بالرد من خلال وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية تقديرًا منها للاعتبارات سالفة البيان تاركة الفرصة للنيابة العامة الموقرة أن تنتهى من التحقيقات المحايدة المنصفة التى أكدت بشكل جازم بعد سؤال الفنيين فى التخصصات المختلفة وبعد ورود تحريات الجهات المعنية وسؤال الشهود براءة ساحة الشركة ومسئوليها.
من ناحية أخرى، حجزت مصلحة الضرائب على أرصدة شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة بالبنوك فى رد فعل على تأخر الشركة عن سداد 900 مليون جنيه تمثل ثانى اقساط مبلغ التسوية الضريبية المتفق عليه عن صفقة بيع وحدة الاسمنت التابعة لها عام 2008.