«التموين والتجارة الداخلية»: تنوع مصادر استيراد القمح يبدد مخاوف توقف الشحن من أوكرانيا

كتب - رضا داود

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية ان مصر لجأت فى السنوات الخمس الاخيرة الى تنويع مصادر استيراد القمح من مناشئ مختلفة للحفاظ على أمنها الغذائى.
وقال المصدر: إن قاعدة الاستيراد شملت دخول دول جديدة مثل كازاخستان وباراجواى ورومانيا وأوكرانيا بخلاف الدول التقليدية التى تستورد منها قبل ذلك والتى تضم روسيا وامريكا وفرنسا.
واشار إلى ان مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة للقمح فى العالم حيث بلغ حجم استهلاكها من القمح نحو 14 مليون طن سنويا وتقوم باستيراد حوالى 8 ملايين طن لسد الفجوة الكبيرة بين الانتاج والاستهلاك.
وبدد المصدر مخاوف توقف شحن القمح من أوكرانيا على خلفية التهديدات الروسية بالتدخل العسكرى فى أوكرانيا بسبب الازمة السياسية الطاحنة التى تعصف بالبلاد.
واضاف: ان الحكومة المصرية تطرح مناقصات إسبوعية للحصول على إمدادات القمح بشكل دورى لافتا الى ان البلاد يدخلها حوالى 750 الف طن شهريا.
وأكد المصدر ان مصر ترصد ما لايقل عن 22 مليار جنيه سنويا لدعم الخبز وان هذا الرقم قابل للزيادة فى فترات ارتفاع الاسعار العالمية للقمح.
وأوضح ان روسيا اصبحت هى المورد الاول للقمح فى مصر حيث تنتج حوالى 55 مليون طن قمح سنويا تليها فرنسا وامريكا وأشار الى ان حجم الانتاج العالمى من الاقماح يتراوح ما بين 600 - 650 مليون طن سنويا وان الظروف المناخية تتحكم فى زيادة الانتاج أو نقصانه مثل ما حدث مع روسيا منذ عامين حينما تعرضت لحرائق الغابات والاقماح نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما اثر على الانتاج العالمى وارتفاع اسعار القمح.
وقال: ان حجم المساحة المزروعة من القمح هذا الموسم بلغت حوالى 3 ملايين فدان وأنه من المنتظر فتح باب التوريد فى ابريل المقبل ومن المتوقع استلام 4 ملايين طن من الفلاحين.
واشار الى ان الحكومة المصرية لجأت إلى رفع اسعار التوريد لتصل الى 420 جنيها للأردب بزيادة 20 جنيها عن الموسم الماضى وذلك لتشجيع الفلاح على التوسع فى زراعات القمح
وأوضح المصدر ان الحكومة تخطط لطرح اراض جديدة لاستخدامها فى زراعات القمح فى محاولة لتقليل فجوة الاستيراد