«الأطباء» تحول مخالفات بـ 25 مليون جنيه من أموال النقابة للنيابة أثناء تولى الإخوان

اتهم  مجلس نقابة الأطباء، مجلس النقابة الاخوانى السابق الذى كان يدير شئون النقابة  بارتكاب  مخالفات مالية فى أموال النقابة تقدر بـ25 مليون جنيه أثناء توليهم  المسئولية .

وقال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة، إن الأموال خرجت من النقابة على هيئة سلف دون فواتير، موضحاً أنها تخص مشتروات للنقابة لكنها ليست موثقة، مشيراً إلى أن الجهاز يخشى على ضياع المستندات، وهو ما دعاه لطلب التحفظ عليها.
وتابع سمير أن هذه المخالفات المالية تمت عام 2011 بعد تولى المجلس السابق، الذى انتمنى غالبيته إلى جماعة الإخوان، إدارة النقابة.

وتابع: «بعد ثورة 2011 طلب البنك المركزى من البنوك ضرورة وجود اسم المتبرع أو المحول على الفواتير، وأن يكون التبرع أو تحويل الأموال بالعملة الصعبة بحد معين منعاً لعملية غسيل الأموال»، مؤكداً أن المجلس السابق قام بالالتفاف على قرار البنك المركزى وإخراج هذه الأموال عن طريق سلف نقدية بالعملة الأجنبية.. وأوضح أن السلف خرجت من أموال النقابة عن طريق أفراد غير مثبتين بالنقابة أو بعقود مؤقتة وبشكل نقدى، وكان بينهم أطباء وأعضاء من مجلس النقابة السابق، لافتاً إلى أنها مخالفة قانونية لا تتناسب تماماً مع مرتباتهم بينها اختلاس عضو مجلس النقابة لمبلغ 250 ألف دولار بحوالى 3 ملايين جنية مصرى دون سند أو فواتير موثقه.

وقال أمين صندوق النقابة أن النقابة، حولت القضية إلى النيابة العامة، كما أن هيئة مكتب النقابة اتخذت أمس قرارً بإحالة تسديد نحو 500 الف جنية بدون فواتير أو شيكات أو توثيقات للنيابة العامة للتحقيق فيها، لافتاً إلى أن النقابة تعمل بالأرقام والقانون، ولا علاقة لها بالسياسة، كما رصدت المخالفات بمعاونة أعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات وبعض المكاتب التطوعية، كما ستحيل كافة المخالفات إلى النيابة للتحقيق.

وأضاف «سمير»: «لا نوجه اتهام لأحد، وليس لنا غرض سياسى فى الأمر، وغرضنا هو رصد المخالفات ومراجعة حسابات النقابة للوقوف على الوضع المالى لها درءاً لأى شبهات»، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بتحويل المخالفات المالية البسيطة للتحقيق الداخلى لكن التجاوزات المالية الكبيرة يتم إحالتها للنيابة العامة فور رصدها، كما أن النقابة راجعت فقط حسابات عامى 2011 و2012 لكن عام 2013 لم يتم مراجعته حتى الآن.