الشباب المصرى يمثل قوة دفع هائلة لبلده .. ولسنا قلقين على مستقبل مصر

كتب - حمادة الكحلى

قال السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولى إن مصر فى منتصف تنفيذ خريطة مستقبلها والطريق أمامنا يتضمن فرص عدة وتحديات جسام، ومعوقات يجب التغلب عليها لتحقيق الديمقراطية الحقيقية، وضمان الاحترام والحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأضاف فى كلمة مصر امام الشق الرفيع للدورة (25) للمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف ان مصر شهدت ولا تزال منذ عام 2011، تحولات مجتمعية جذرية وسريعة يجب تفهمها بشكل موضوعى وشامل دون اختزالها فى أحداث منفردة؛ ولتحقيق ذلك، علينا أن نبدأ بالاتفاق على مبدأ هام وهو أن الشعب المصرى بات المحرك الرئيسى للحياة السياسية فى مصر، والراعى والمدافع الأول عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لتحقيق الديمقراطية بإرادة سياسية شعبية لا تسمح برؤى وإملاءات خارجية.

وأوضح قائلا ؛» قام شعب مصر بثورتيه فى يناير 2011 ويونيو 2013 ليرسى حقه فى أن يكون صوته ليس فقط مسموعاً ولكن حاكماً، ورؤيته لمستقبل بلاده واضحة، وليؤكد مشاركته فى صنع مستقبل البلاد كحق غير قابل للتصرف، وليصحح المسار الوطنى، ويؤكد على حماية كامل حرياته وحقوقه الأساسية، وهو ما لا يفهمه البعض، أو يصرون على عدم فهمه

وأضاف إن مصر، رغم ما تواجه من تحديات، ليست قلقة على مستقبلها لأنها تملك قوة دفع هائلة تتمثل فى جيل جديد من الشباب الذى سيعبر بها إلى بر الأمان.

وأكد ان باب الحقوق والحريات فى الدستور المصرى الجديد يمثل طفرة فى الدساتير المصرية، إذ كفل تحقيق المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين بدون استثناء أو تمييز ؛ مع إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق المرأة ؛ والطفل  وكبار السن وذوى الإعاقة؛ وأنشأ مفوضية تعنى بالتعامل مع موضوعات التمييز وضمن حرية الرأى والفكر .

وأكد ان الدستور ينص على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وضمن أن حرية الاعتقاد مطلقة كما أكد الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر وأن تصبح لها قوة القانون، إضافة إلى ضمان حماية حقوق وحريات المواطنين. إن الدستور الجديد بما يتضمنه من 45 مادة جديدة غير مسبوقة فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل نموذجاً محدثاً من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948.

واوضح ان التحديات الجسام التى تواجهها مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر، وهو ما تواجهه عادة المراحل الانتقالية المحورية فى تاريخ الدول، وعلى رأسها توفير الأمن والأمان لمواطنيها وهو جوهر حقوق الإنسان.