تبرئة نجلى «المخلوع» و«حسين سالم» تقضى على آمال استعادة الأموال المهربة

أكد خبراء الاقتصاد أن تبرئة المخلوع ونجليه وحسين سالم من تهمة استغلال النفوذ بمضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية، يهدر حقوق مصر فى استعادة الأموال المهربة للخارج من خلال رأس النظام وأتباعه ، وأشار ايهاب الدسوقى، الخبير الاقتصادى وعميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إلى أن الحكم ببراءة مبارك وسالم من قضايا استغلال السلطة فى الانتفاع ونهب موارد الدولة، يجعل من الصعب تجميد وملاحقة أموال هؤلاء بالخارج. .وأشار الدسوقى إلى أن أمر تجميد الأموال واستعادتها يتوقف على صدور أحكام من محاكم مدنية ضد مبارك وأتباعه، وبغير الأحكام التى تؤكد أنه متورط فى عمليات نهب لأموال البلاد لا يمكن استعادة الأموال أو تجميدها.
 
وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أصدر قراراً بتجميد أرصدة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وأرصدة زوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وذلك فى أعقاب ثورة 25 يناير وطلب النائب العام وقتها من وزير الخارجية أن يطلب - بالطرق الدبلوماسية المقررة - من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت «سوزان مبارك»، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدى مجدى راسخ، ونجله الثانى جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.
وتساءل الدسوقى كيف تسقط الدعوى بالتقادم أو انقضاء المدة ، وكانت عملية اهدار المال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل مستمرة إلى ما بعد الثورة، وقد تم رفع دعوى ضد أركان النظام السابق فى هذا الشأن بعد التبين من وجود تلاعب فى الصفقة.
 
وتوقع الدكتور ايهاب الدسوقى أن تتأثر البورصة والاقتصاد بصفة عامة بسبب حالة الاضطراب التى توقع أن تحدث نتيجة عدم الرضا الشعبى عن الحكم الصادر بحق النظام السابق ، مؤكداً أنه لن يحدث النمو الاقتصاد المنشود إلا بالاستقرار السياسى ، والاستقرار السياسى لن يتحقق إلا بوجود محاكمة عادلة للنظام السابق .. من جانبه قال وسيم محيى الدين ، رئيس غرفة الفنادق: «أستبعد حدوث تأثير على قطاع السياحة جراء الحكم الصادر على مبارك وأعوانه وذلك لأن المعترضين على الحكم (فى وجهة نظره) مجرد فئة قليلة لا تعبر عن جميع أطياف الشعب « مؤكداً أن المظاهرات مظهر حضارى ، ولابد من إعطاء الحرية كاملة للمتظاهرين كى يعبروا عن آرائهم ، لكن فى الوقت نفسه لابد من احترام أحكام القضاء.
 
فى سياق متصل سادت حالة من التشاؤم بين أوساط المتعاملين بالبورصة بعد حكم محكمة جنايات القاهرة والذى قضى بتبرئة قيادات وزارة الداخلية إبان اندلاع ثورة 25 يناير من قتل المتظاهرين وهو الحكم الذى أحدث حالة من السخط والغضب بين أوساط قطاعات كبيرة من الشعب المصرى وسط توقعات بانعكاس ذلك على أداء البورصة خلال الجلسات المقبلة وقال متعاملون وخبراء بالبورصة إن الحكم وإن استند إلى أدلة قانونية فى عدم إدانة قيادات الداخلية، إلا أن رد الفعل الشعبى لا يدرك ذلك والذى يطالب بالقصاص لشهداء الثورة، معتبرين أن الحكم قد يعيد الاضطرابات من جديد إلى الشارع المصرى وهو يزيد المخاوف بشأن البورصة.
يقول أشرف محمود خبير أسواق المال إن المستثمرين لديهم حالة تخوف كبيرة من عودة الاضطرابات للشارع خاصة بعد بدء توافد الكثيرين إلى ميدان التحرير وبعض الميادين العامة فى مختلف أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن حكم المؤبد على الرئيس السابق ووزير داخليته لم يقنع الشارع، وأضاف أن مؤشرات البورصة قد تتلقى صدمة جديدة خلال تعاملات الغد وربما تستمر تلك الصدمة لجلسات بقية الاسبوع حال تفاقم الاضطرابات، ما قد يدفع بشرائح عديدة من المستثمرين التى كان يراودها أمل النطق بأحكام تعيد الهدوء إلى الشارع للبيع المكثف خلال الجلسات المقبلة خوفا من حدوث انهيارات للأسعار تذكرنا بما حدث بعد الثورة.