الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

القصاص أو الثأر بشكل فردى حرام وتعدٍ على الدولة




 ورد سؤال يقول: نرى هذه الأيام دعوات للانتقام من افراد ينتمون لتيارات أو جماعات بعينها والثأر منهم على بعض الأعمال الاجرامية، فما حكم ذلك؟
وتجيب دار الافتاء المصرية بقولها: لا يجوز للافراد تطبيق القصاص أو الأخذ بالثأر بانفسهم بعيدا عن القانون ومؤسسات الدولة المعنية، ومن يقوم بذلك فقد أجرم في حق الدولة والمجتمع ووقع في فعل محرم باجماع العلماء.
 
إن دعوات بعض الأفراد والجماعات للقصاص أو الأخذ بالثأر من أشخاص بعينهم، والتى رصدها مرصد دار الافتاء لمواجهة التكفير هو فعل محرم باتفاق أهل العلم، حيث رتب الشرع الشريف لولى الأمر المتمثل فى الدولة الحديثة فى المؤسسات القانونية والتنفيذية جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير ليستطيع أن يقوم بما أنيط به من المهام الخطيرة والمسئوليات الجسمية وجعل كذلك تطاول غيره إلى سلبه شيئاً من هذه الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التى يجب أن يضرب على يد صاحبها حتى لا تشيع الفوضى وكى يستقر النظام العام ويتحقق الأمن المجتمعى المطلوب.
 
ولقد قال الإمام ابن مفلح فى كتابه الفروع «تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه» وقال الإمام القرطبى فى تفسيره لا خلاف أن القصاص فى القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر فرض عليهم النهوض بالقصاص وغير ذلك لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم فى إقامة القصاص وغيره من الحدود.
 
كما ان إقامة العقوبات فى العصر الحاضر فى ظل دولة المؤسسات إنما تناط بجهة محددة تسند إلهيا وهى ما يسمى بالسلطة المختصة، وهى المنوط بها تنفيذ من حكمت فيه السلطة القضائية ولذلك فإن قيام آحاد الناس الآن بتطبيق العقوبات بانفسهم على اشخاص بعينهم انما هو عدوان علي وظيفة الدولة وسلطاتها المختلفة وهو ما يقود المجتمع إلى الفوضى وإلى الخلل فى نظامه العام، فضلا عن تشويه صورة الإسلام، والكر على مقصد الدعوة الإسلامية بالبطلان أمام العالمين.