القضاء يلزم «العدل» بتقديم قرار التحفظ على أموال الجمعية الشرعية

 كتبت - وفاء شعيره

ألزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة وزير العدل بتقديم صورة رسمية من قرار مساعد أول الوزير بتجميد أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية فى جلسة الثلاثاء 11 مارس الجارى.
 
وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى بالنقض بصفته مدير الإدارة القانونية بالجمعية الشرعية الرئيسية أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير التضامن الاجتماعى ومساعد أول وزير العدل ومحافظ البنك المركزى بصفاتهم الوظيفية لإلغاء القرار الصادر من مساعد أول وزير العدل بتجميد أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية.
 
أكدت الدعوى أن الجمعية الشرعية ليس لها أدنى صلة بـجماعة الإخوان وتخضع للجهاز المركزى للمحاسبات وتعمل وفقا لقانون الجمعيات الأهلية ولا تباشر العمل السياسى وأغلب أعضائها من خريجى الأزهر الشريف.