محامون: 20 مارس عمومية طارئة لسحب الثقة من عاشور ومجلسه

اعلنت حملة لا يمثلنى التى اطلقتها حركة محامون من اجل العدالة  تحديد يوم 20 من الشهر الجارى موعدا لإنعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنظر فى سحب الثقة من النقيب والمجلس برئاسة اكبر الاعضاء الذين سيحضرون الجمعية سنا وذلك وفقا للمادة 129 من قانون المحاماة.
واوضحت الحركة فى بيان لها انها تقدمت الشهر الماضى بطلبات لعدد 1015 محامياً مصدقاً على توقيعاتهم من نقاباتهم الفرعية لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة الذى تمثل فيه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة اغلبية  بالاضافة الى   وأقلية تنتمى للحزب الوطنى المنحل.
واشارت الحركة الى انه رغم مضى مدة كافية ليقوم النقيب والمجلس بالدعوة لعقد الجمعية وتحديد موعدها والإعلان عنها ،الا أنه ظل التسويف والمماطلة وعدم اعلان موقف واضح و ذلك لتفويت الفرصة على الداعين للجمعية لتعريف المحامين بموعد انعقادها وفق قانون المحاماة وهو اليوم الحادى والثلاثين من تاريخ تقديم الطلبات. . ولذا قررت الحركة تشكيل لجنة من كبار المحامين تكون مهمتهما إعداد الترتيبات القانونية الصحيحة ليوم 20 مارس ، والتواصل مع جميع المحامين شيوخ وشباب ومع كافة أجهزة الدولة المختلفة والهيئات للرقابة على الجمعية وتأمينها ، كما تقرر تشكيل لجنة من شباب المحامين للإعداد لتنظيم الجمعية وحضورها والتصويت فيها.. ومن ناحيته اكد سامح عاشور نقيب المحامين إن ما أعلنت عنه الحركة حول انعقاد الجمعية العمومية للنقابة لسحب الثقة منه و من المجلس يخالف القانون لافتا الى انه سيتم تطبيق القانون و سندعو لعقد عمومية قبل نهاية الشهر الجارى وسنعلن عن ذلك سواء استوفى طلب سحب الثقة الشروط القانونية أم لم يستوفه، حتى يقول المحامون كلمتهم .