وزيرة التضامن تطالب بسرعة إصدار قانون جديد للتأمين الاجتماعى والمعاشات

كتب- عبدالوكيل أبوالقاسم

طالبت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة إصدار قانون جديد للتأمين الاجتماعى والمعاشات، مع إعادة النظر فى جميع التشريعات وتجميعها فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يشتمل على جميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

جاء ذلك فى بيان وزعته وزارة التضامن أمس، حول اجتماع الوزيرة مع قيادات الوزارة بقطاع التأمينات لبحث عدد من الملفات، على رأسها ملف أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة فى ضوء الموضوعات المالية المعلقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، والتى تؤثر على الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات واستعرضت والى خلال الاجتماع ملف الحد الأدنى للمعاش، حيث تم تحديد الجلسة القادمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمناقشة البدائل المطروحة لتحديد الحد الأدنى للمعاش، وملف تعديل قوانين التأمين الاجتماعى بما يتوافق مع الدستور، إلى جانب مشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعى، والذى يهدف إلى حل مشكلة المعاشات المبكرة بحصولهم على الزيادة المقررة بالمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى.. وأشارت وزيرة التضامن إلى أن ذلك التوجه يهدف إلى الاستقلال الحقيقى والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة بما يؤدى إلى رفع العبء المالى لخدمات التأمينات الاجتماعية عن كاهل الدولة لكى تعطى اهتماما أكبر للفئات التى لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات الاجتماعية والمعاشات.