النظام الانتخابى يوحد أحزاب «الإنقاذ» وتخوفات من إقرار النظام الفردى

كتبت- فريدة محمد
تسببت التخوفات من اقرار النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى تفعيل دور جبهة الانقاذ وتوحيد صفوفها مجددا، حيث عقدت احزاب جبهة الانقاذ اجتماعاً امس لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع لمناقشة النظام الانتخابى الامثل تمهيدا لصياغة مذكرة وإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة وترفض الاحزاب استخدام النظام الفردى فى المعركة المقبلة.

 قال احمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: إنه سيؤدى الى عودة الحزب الوطنى المنحل وكذلك عناصر الاخوان والنور السلفى لصدارة المشهد.. واجمعت احزاب الوفد والتجمع والمصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتحالف الشعبى وغيرها من الاحزاب المدنية على ضرورة الجمع بين النظام الفردى ونظام القائمة النسبية بنسبة 50%  مع الاستعانة بالقائمة القومية التى تساعد على تمثيل بعض فئات المجتمع كالمرأة والفلاحين والعمال والشباب والاقباط وغيرهم.

وتخشى الاحزاب من ان يؤدى ضعف مواردها الى تمكين احزاب بعينها وبعض المستقلين من رجال الاعمال من الوصول للبرلمان مما يؤدى الى الوصول لبرلمان مفتت وفقما يؤكد د.محمد ابو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.

وتبحث الاحزاب عن آلية لتمكين الاحزاب  مع  تطبيق ما نص عليه الدستور من مادة تتعلق بالتمييز الايجابى لبعض فئات المجتمع وهى المادة التى تنص على تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى اول مجلس للنواب ينتخب بعد اقرار الدستور وذلك على النحو الذى يحدده القانون وكذلك المادة التى تنص على ان تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوى الاعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما فى اول مجلس للنواب ينتخب بعد اقرار هذا الدستور وذلك على النحو الذى يحدده القانون.. وتواجه الاحزاب ازمة حول وضع المرأة فى القوائم داخلها حيث تفشل كل مرة فى وضعها فى مقدمة القوائم الامر الذى يتسبب فى تراجعها وفقا لما اكده د احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار.

وفى سياق متصل توقع سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ان تحصل القوى المدنية على ثلث البرلمان على ان يحصل التيار المتأسلم على نفس النسبة بخلاف المستقلين.. وترى الاحزاب ان اللجوء للتحالفات السياسية هو الافضل لمواجهة التيارات الاسلامية من جهة ولحصد مزيد من الاصوات من جبهة اخرى، وتطالب الاحزاب بضرورة الاسراع فى اصدار القانون للاستعداد للمعركة ولحسم خريطة تحالفاتها، ويسعى عدد من الاحزاب الى ضم نواب سابقين الى صفوفها.