الوطنية للتغيير تطالب بمقاطعة انتخابات الإعادة

 
تسبب حكم المؤبد ضد مبارك والعادلى في قضية قتل المتظاهرين فى تباين ردود الافعال فى هذا الشأن بين مؤيد ومعارض حيث تلقت الجمعية الوطنية للتغيير هذا الحكم واصفة إياه بالكارثى والذي لم يكن مفاجئا نظرا للمقدمات الخاطئة التى بدأت بها القضية في ظل الادارة الفاشلة لمجمل المرحلة الانتقالية من قبل المجلس العسكرى.
 
 
ولفتت الجمعية فى بيان أصدرته أمس أن المحاكمة فاسدة وفى حقيقتها مسرحية هزلية أرادت أن تكافئ الداخلية، مشيرة إلي أن الحكم جاء متناقضا حيث أثبتت الجريمة في حق مبارك والعادلى ونفاها في حق مساعدى العادلى في وقت واحد بالاضافة الي تبرئة النظام من تهمة الفساد المالى واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل.
 
بينما اثنت الجمعية على المظاهرات المقامة حاليا فى الميادين للدفاع بالوسائل العلمية عن الثورة حتى تحقق أهدافها.
 
كما طالبت الجمعية جماهير الشعب بمقاطعة جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية والتى ترى أنها ستزور لصالح ممثل النظام السابق مشددة علي ضرورة اعادة محاكمة قتلة الثوار وأركان النظام البائد والقصاص العادل لدماء الشهداء.
 
من جانبه يرى حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن الحكم دلالة قوية على انتصار الثورة المصرية مؤيدا التحليل الذي ذهبت إليه الصحافة الاجنبية وهو أن مصر حققت شيئا متميزا بالنسبة لدول الربيع العربي حيث حاكمت رئيسا سابقا وحكمت ضده بالمؤبد.
 
واستطرد أبوسعدة قائلا نحن ضد الاحتجاجات الحالية في الميادين العامة حيث لم يحدث من قبل أن اعترضنا على حكم قضائي لأننا نثق فى القضاء المصرى متوقعا أن تتم إدانة مساعدى العادلي بعد النقض على حد قوله.
 
وشدد أبوسعدة على ضرورة قراءة الحكم بشكل دقيق حيث إن الحكم فى حقيقته يعد إعداما لمبارك والعادلى وهذا يحدث لاول مرة في التاريخ أن تتم إدانة رأس النظام وممثليه بهذا الشكل.
 
 
واختلف معه فى الرأي أحمد سيف الاسلام مؤسس مركز هشام مبارك للقانون حيث قال إن الحكم سيولد موجة جديدة من الغضب الجماهيرى مستطردا أن الجميع كان ينتظر إدانة أكثر شدة لبعبع النظام السابق وأعوانه على حد وصفه مؤيدا المظاهرات والاحتجاجات الحالية فى الميادين. فيما أبدى محمد محيي مدير جمعية التنمية الانسانية بالمنصورة اندهاشه من براءة مساعدى العادلى معتبرا أن الحكم جاء في اطار الملاءمات السياسية.