التجديد لمجلس إدارة بنك ناصر لمدة شهرين

كتب ــ هيثم يونس

أكد ابراهيم العزازى نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة التى أقرت مد عمل مجلس إدراة البنك الحالى لمدة شهرين وذلك تمهيدًا لإصدار قرار وزارى إما بالإبقاء على المجلس الحالى والتجديد له لاستكمال مهامه خلال الفترة المقبلة  أو بإعفاءه وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك.
وأوضح فى تصريحات خاصة أن الحديث عن إعادة هيكلة البنك او التغيير فى سياسته الراهنة غير وارد، مؤكدًا دعم الوزيرة الجديدة لموقف بنك ناصر الاجتماعى فى عدم خضوعه لرقابة البنك المركزى والذى سوف يؤثر سلبا على البعد الاجتماعى الذى يمارسه البنك تجاه الفقراء ومحدودى الدخل.
أكد عزازى انه تم تكليف اللجنة القانونية بالبنك لبحث اجراء تعديل تشريعى  لقانون البنك يحول دون اخضاعه لرقابة البنك المركزى للحفاظ على هويته الاجتماعية مؤكدا ان اللجان المشكلة لدراسة الامر برمته لم تتوقف عن عملهم وأنه من المقرر عرض التقارير النهائية للجان المختصة على مجلس الإدارة الشهر الجارى لاتخاذ قرارا بشأنها واخطار  البنك المركزى.
وأشار إلى أن اخضاع قطاع الأعمال المصرفية بالبنك لقانون الجهاز المصرفى ورقابة البنك المركزى سوف تقلص من حجم  السيولة لدى البنك  وتؤثر سلبًا  بدورها على حجم التمويلات والدعم الذى يقدمه بنك ناصر لمحدودى الدخل وغير القادرين حيث يتحصل البنك المركزى حسب قوانينه على نسبة 10% من الاحتياطى النقدى لدى بنك ناصر.
إلى جانب تعديل العائد على أسعار الأموال المستثمرة لدى بنك ناصر الاجتماعى حيث يمنح البنك عائد.
 10.5% هى فائدة مرتفعة وميزة تنافسية يتميز بها بنك ناصر الاجتماعى عن باقى البنوك التجارية العاملة فى السوق التى تضع أسعار فائدة أقل بكثير وبالتالى فإن اخضاع البنك لرقابة المركزى سوف يلزمه بتطبيق سعر الفائدة الثابتة التى يحددها البنك المركزى للبنوك الخاضعة لرقابته مما يؤثر سلبًا  على عوائد البنك.
نافيًا قيام وزارة التضامن الاجتماعى بمخاطبة البنك المركزى للتراجع عن إخضاع ناصر الاجتماعى لرقابته لحين الانتهاء من دارسة الأمر.