الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

ثروة المغربي ارتفعت من 100 مليون إلي 10 مليارات جنيه خلال 6 سنوات
















 
 
 
حصلت «روزاليوسف» علي التقرير اللجنة الفنية حول ثروات أحمد علاء الدين أمين المغربي وزير الإسكان الأسبق بتضخم ثرواته التي تتجاوز 10 مليارات جنيه بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظيفته.
جاء في التقرير أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أصدرت القرار رقم 7 ب ج بجلسة 26 إبريل 2011 في الشكوي رقم 24 سري لسنة 102 كسب غير مشروع والمقيدة برقم 10 لسنة 2011.
حيث أمر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بمنع تصرف أحمد علاء الدين أمين المغربي وزير الإسكان السابق المقيم بشقة بفندق الفورسيزونز وزوجته نجلاء عبدالله الجزايرلي في كل املاكهما وأموالهما السائلة والعقارية والمنقولة، كما قرر منعهما من السفر، وايدته محكمة جنايات الجيزة.
 
 
 
وأضاف التقرير: إن التحقيقات مع المغربي اشارت إلي أنه منح شركة بالم هيلز التي يشارك بنسبة 5٪ فيها أراضي في 6 أكتوبر والتجمع الخامس والمدن الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالي، بأسعار تقل كثيرًا عن سعر السوق لتصبح أرباحها مليارات الجنيهات، وأكدت أن حساباته تضخمت وتضاعفت أملاكه، لأنه اعتاد الحصول علي هدايا من التحف والمجوهرات والقصور والسيارات الفارهة، كما يمتلك أسهمًا في العديد من الشركات فضلا عن ممتلكات زوجته.
وأشارت التحقيقات أن ثرواته لم تكن تزيد قبل توليه وزارة السياحة عام 2004، وبعد تولي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وصلت إلي 100 مليون جنيه، وخلال 6 سنوات من وجوده بالوزارة ونتيجة استغلال النفوذ وصلت إلي 10 مليارات جنيه إلا أن المغربي، بالاشتراك مع رئيس هيئة سوق المال، تلاعب في أسهم إحدي الشركات عن طريق عقد اكتتاب مغلق علي سهم شركة «بالم هيلز» وكان علاء مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك قد اشتري السهم بـ99 جنيها، وبعد أسبوع واحد من الاكتتاب المغلق باعه نجل الرئيس بـ900 جنيه، وهو ما تربح منه 30 مليون جنيه.
كشف التقرير أن المحقق واجه المغربي بتحريات مباحث الأموال العامة حول ثروته وممتلكاته، التي أكدت تضخمها لتصل إلي مليارات الجنيهات، ووصلت ثروته من خلال أسهمه في شركة «بالم هيلز» وحدها التي يمتلك 5٪ من أسهمها إلي 2.5 مليار جنيه كما ورد تقرير الرقابة الإدارية.
كما تمت مواجهته بمستندات عن مساهمته في أكثر من 22 شركة متنوع نشاطها، إقامة المنشآت والقري السياحية وإدارتها وشركات زراعية مثل شركة المنصور والمغربي للإنشاءات العقارية والمنصور للاستثمار وإدارة الفنادق والمطاعم، إلا أن المغربي عجز عن الرد خاصة أن المحقق قام باطلاعه علي صور عقود المساهمة والملكية في الشركات.
كما تمت مواجهته بمساهمته في أحد البنوك في مصر، وكذلك امتلاكه 147 فدانا من الأراضي الزراعية بوادي النطرون ومساهمته مع إخوته وأولاد عمه في نحو 10 أفدنة غرب أبورواش بالجيزة وامتلاكه أكثر من 100 فدان بوادي النقرة مركز كوم أمبو بأسوان، وامتلاكه عددًا من الأفدنة بمركز أجا بالدقهلية وأكثر من 50 ألف متر بمنطقة نبق خليج نعمة وعددًا من الأفدنة بالغردقة.
كما تمت مواجهة المغربي بامتلاكه فيللا بالزمالك وفيللا بالمنصورة وفيللا بالساحل الشمالي بمنتجع «هاي سيندا» وفيللا بالبيطاش بالعجمي، وزوجته تمتلك 4 أفدنة.
و13 قطعة أرض زراعية، بجانب مواجهته بامتلاكه 7 سيارات فاخرة باسمه واسم زوجته و22 سيارة فارهة بأسماء الشركات التي يمتلكها. ومواجهته بامتلاكه أيضًا عددًا كبيراً امن الأسهم في 22 شركة متداولة أسهمها بالبورصة، إلا أن المغربي أكد أنه كان يمتلكها قبل أن يتولي الوزارة.
وأكد التقرير أن المغربي أصر علي نفي هذه الاتهامات، وقال إن منح الأراضي كان يتم وفقا لضوابط معينة، كما نفي اعتياده الحصول علي هدايا من التحف والمجوهرات والقصور والسيارات الفارهة، واعترف بأنه يمتلك أسهمًا في شركات كثيرة وكذلك أموالاً وممتلكات هو وزوجته.
وحصل جهاز الكسب من المغربي وزوجته علي موافقة كتابية بالكشف عن سرية حساباته بالبنوك بالداخل والخارج. وكشف التقرير أن ثروات أحمد المغربي قبل توليه وزارة السياحة عام 2004 وبعدها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لم تكن تزيد علي 100 مليون جنيه وخلال 6 سنوات من وجوده بالوزارة ونتيجة لاستغلال النفوذ وصلت ثروته إلي 10 مليارات جنيه نتيجه استغلال نفوذه.
بمجرد تعيينه وزيرا للإسكان اجتمع مع أعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تضم 5 وزراء وقام بتعديل قواعد بيع الأراضي ليضمن التحكم في أسعارها والمغالاة فيها وزيادتها إلي أقصي حد ممكن فغير نظام البيع من الأمر المباشر إلي البيع بالمزاد وذلك بالاتفاق مع عدد من كبري الشركات وقد نتج عن التضخم والارتفاع الكبير في أسعار الأراضي وأن رأسمال شركة بالم هيلز الذي كان 800 مليون جنيه قبل تولي المغربي لوزارة الإسكان وصل إلي 50 مليار جنيه بداية العام الماضي قبل قيام ثورة 25 يناير.
وأضاف التقرير إن المغربي يمتلك 50٪ من أسهم بالم هيلز فقد وصلت ثروته في هذه الشركة وحدها 52 مليار جنيه والشركة يرأسها ابن خالته الهارب ياسين منصور ويشارك بها ابن خالته الوزير السابق محمد لطفي منصور.
كما تبين أن المغربي شريك في 14 شركة أخري تعمل معظمها في مجالات تجارة الأراضي والمقاولات والأعمال التي لها علاقة مباشرة بوزارة الإسكان وأن ارتفاع أسعار الأراضي مكن شركاته من تحقيق أرباح هائلة وأنه كان يعتمد علي سحب الأراضي من أي شركة أو مواطن يتعثر في سداد الأقساط أو يتأخر في البناء بينما كان لا يقترب من الأراضي المخصصة للشركات التي يساهم فيها مهما تأخرت عن السداد وتسببت سياساته هذه في وصول ثرواته وممتلكاته بمصر وحدها إلي 10 مليارات جنيه بالإضافة لما يمتلكه من أموال وممتلكات خارج مصر فقد ضمن التقرير عددًا من قرارات تخصيص الأراضي التي وافق عليها بالأمر المباشر، لعدد من رجال الأعمال، وكان من بينهم أحمد عز وزهير جرانة وزير السياحة في الحكومة السابقة، الذي كان شريكًا للمغربي في شركة كبري وحصل جهاز الكسب من المغربي وزوجته علي موافقة كتابية بالكشف عن سرية حساباته بالبنوك بالداخل والخارج.
وأشار التقرير إلي أن الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أكدت أن تضخم ثرواته بما لا يتناسب مع دخله الشرعي.
وثروته كونها من شركة المغربي عام 1972 بجميع أنشطتها إضافة إلي أنه شريك أساسي في شركة اكور للفنادق وشركة اكور للسياحة والنيل للتنمية الصناعية إلا أنه بعد توليه مسئوليته الحكومية أسس شركات أخري منها شركة للخدمات السياحية والنعمة للاستثمار السياحي وفندق اللوتس الذهبي.
 وأن راتبه وصل إلي 20 ألف جنيه، مضافًا إليه البدلات والحوافز، كما أنه رفض سداد قيمة بعض القروض التي حصل عليها من البنوك وبلغت 3 مليارات جنيه أثناء توليه منصبه الوزاري وأن ثروته تتمثل في امتلاكه أرصدة كبيرة بالبنوك بالداخل والخارج وفيللات في أجمل الأماكن بالجمهورية وأراضي فضاء.
حيث يمتلك 10 قطع أراض وشقة فخمة وقصرين و5 سيارات وأسهم في شركات عديدة، وأن قيمة العقارات تتجاوز 800 مليون جنيه، والأسهم تتجاوز 5 مليارات جنيه جمعها باستغلال نفوذه كوزير للإسكان خلال 5 سنوات رغم أنه دخل الوزارة وثروته لا تتجاوز 100 مليون جنيه.
وجاء في التقرير قائمة بممتلكاته وهي..
1ـ قصر بالمنصورية بالهرم جيزة
2ـ فيللا رقم 6 بمنطقة العجمي بالإسكندرية.
3 ـ الوحدة السكنية رقم 0372 بمساحة 222 مترًا مربعًا بمشروع النيل  بلازا بالفورسيزون بجاردن سيتي بالقاهرة.
4 ـ حصة علي المشاع خمسة أسهم بالعقار رقم 31 شارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة.
5 ـ حوض علي المشاع بمساحة خمسة أسهم بالعقار رقم 9 شارع حوض النيل بجاردن سيتي بالقاهرة.
6ـ قطعة أرض بمساحة 129 فدانًا وعشرة قراريط و21 سهمًا بمنطقة البستان بحوش عيسي بالبحيرة.
7ـ عدد ثلاث قطع أراض بمساحة إجمالية 10 أفدنة و17 قيراطًا و16 سهمًا بمنطة أبورواش بمركز امبابة محافظة الجيزة علي المشاعر.
8 ـ قطعة أرض بمساحة فدان و22 قيراطاً و17 سهمًا بمنطقة المنصورية مركز إمبابة محافظة الجيزة.
9 ـ قطعة أرض مناصفة مع زوجته بمساحة 2 فدان و20 قيراطاً و18 سهمًا بمنطقة كرداسة مركز امبابة محافظة الجيزة.
قطعة أرض بمساحة 150 فدانًا بالبستان مركز حوش عيسي محافظة الجيزة.
11ـ قطعة أرض رقم 2/4 RL بمنتجع بالم هيلز باسم زوجته.
12ـ يمتلك أسهمًا وسندات مع زوجته بشركة المنصورة والمغربي والشريحة الاتحادية للاستثمار.
13 ـ شركة بالمر هيلز و14 شركة تابعة لها، وتتجاوز قيمة الأسهم والسندات 5 مليارات جنيه، منها 2.5 مليار جنيه في بالم هيلز.
14 ـ سيارة المرسيدس شاسيه 203288.
15 ـ سيارة بلو سيدان رقم م و ص/379.
16 ـ سيارة فوكاس هاتش باك برقم 426383.
17- سيارة ميتسوبيشي باجيرو برقم ف.ج.ص/236.
18- سيارة مرسيدس E300 برقم و.س.ع/159 مملوكة لزوجته.
19- مساهم في أكثر من 22 شركة متنوعة نشاطها إقامة المنشآت والقري السياحية وإدارتها وشركات زراعية مثل شركة المنصور والمغربي للإنشاءات العقارية والمنصور للاستثمار وإدارة الفنادق والمطاعم.
20- 741 فدانا من الأراضي الزراعية بوادي النطرون.
21- 100 فدان بوادي النقرة مركز كوم أمبو بأسوان.
22- 50 ألف متر بمنطقة نبق خليج نعمة وعددا من الأفدنة بالغردقة.
23- فيللا بالزمالك.
24- فيللا بالساحل الشمالي بمنتجع «هاي سيندا».
25- فيللا بالبيطاش بالعجمي.
26- حسابات بالنبوك داخل وخارج مصر.
27- مساهم في شركة أكور للفنادق.
28- مساهم في شركة أكور للسياحة.
29- مساهم في النيل للتنمية الصناعية.
30- مساهم شركة للخدمات السياحية.
31- مساهم في شركة النعمة للاستثمار السياحي.
32- مساهم في فندق اللوتس الذهبي.

المغربي خلف القضبان
 
 
أحد قصور أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق