عاشور: رئيس الوزراء وعدنى باتخاذ موقف تجاه قانون التظاهر

كتبت - إنجى نجيب

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين أن المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء حدد اجتماعاً عاجلاً خلال ساعات بمقر رئاسة مجلس الوزراء يجمعه مع وزيرى العدل والمالية ومساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة مع نقيب المحامين لبحث استحقاقات المحامين من اتعاب المحاماة وكيفية توريدها للنقابة فى شأن الموجود منها لدى وزارة العدل والوزارات المختلفة وكيفية تنظيم أسلوب تحصيلها وتوريدها للنقابة مباشرة دون الاسلوب الذى يجرى حاليا بما يزيد من الجهد والوقت وامكان أن يكون التحصيل مباشرة لدى النقابة.

ولفت عاشور الى انه عرض على محلب خلال اللقاء الذى عقده معه امس الأول المبادرة التى أطلقها لسحب قانون التظاهر ووقف العمل به، مؤكدا أن محلب وعده بأنه سيدرس مبادرته مع وزيرى العدل والداخلية لاتخاذ موقف بشأنها.

وأوضح عاشور ان محلب قد قرر وقف قرارات سحب الاراضى الخاصة بالمدن السكنية والاندية الخاصة بالمحامين على مستوى الجمهورية والتى تم سحبها نظرا لعدم تمكن النقابة من الوفاء بالاقساط الخاصة بها ، وقد طلب محلب من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية بياناً عاجلاً تعرض فيه كل حالة على حدة بجميع التفاصيل اللازمة. فيما أصدر رئيس الوزراء تعليماته الى وزير النقل والمواصلات بعمل تخفيضات خاصة للمحامين فى مترو الانفاق حتى يسهل انتقالات المحامين فى ساعات الذروة بين المحاكم المختلفة بيسر وسهولة .

وأعلن عاشور ترحيبه بنتائج اللقاء وما جرى حتى الآن من قرارات مشيراً الى أن العديد من الملفات التى أصبحت تحتاج الى تدخل سريع وعلاج بين النقابة والحكومة ، وأنه يتطلع الى أن يعاد النظر فى العلاقة بين المحامين والقضاء فى ضوء أحكام الدستور وان تكون هناك شراكة حقيقية بين الطرفين لإنجاز عدالة حقيقية لصالح المواطن المصرى.

من ناحية اخرى اصدر عاشور قراراً برفع كاميرات المراقبة من داخل النقابة  بعد ان أثار تركيب تلك الكاميرات غضب المحامين ، وقد أصدر عاشور قراراًً برفع جميع الكاميرات من حديقة النقابة مع الابقاء على باقى الكاميرات فى مكاتب الموظفين لمتابعة سير العمل.