خلاف حزبى فى الرئاسة حول تحصين «العليا للانتخابات» ورفض للعزل

كتبت -فريدة محمد

عقدت  مؤسسة الرئاسة اجتماعاً  أمس مع الأحزاب لمناقشة النظام الانتخابى وكذلك موقفهم من تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.

 واكدت الاحزاب قبل انتهاء الاجتماع الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع  انها رفضت التحصين الأمر الذى اكد عليه ياسر حسان القيادى بالوفد وهانى الحسينى القيادى بحزب التجمع بينما اشارت الاحزاب إلى انها سترفض العزل وتطالب بالجمع بين القائمة والفردى.

 وكانت الأحزاب قد عقدت اجتماعاً بداية الأسبوع الجارى حذرت فيه من استخدام النظام الفردى فى الانتخابات المقبلة وشددت على ضرورة الجمع بين  الفردى والقائمة المفتوحة وطرح البعض فكرة استخدام ما يسمى القائمة القومية من أجل تمثيل الفئات المهمشة مثل المرأة والأقباط والشباب وغيرهم.
واختلفت الأحزاب ذاتها حول اصدار قانون الانتخابات البرلمانية  فى عهد الرئيس الحالى المستشار عدلى منصور حيث ايد البعض ذلك بينما اعترض آخرون ممن طالبوا بتأجيله لحين انتخاب رئيس جديد ويرى الاتجاه الاول ضرورة ان يصدر القانون فى ظل المرحلة الانتقالية بينما يحذر الآخر من فكرة سيطرة الرئيس الجديد على البرلمان من خلال النظام الانتخابى.

وتختلف الاحزاب ايضا حول فكرة التحصين بين من يراها مناسبة  ومن يرفضها منعاً للتشكيك فى العملية الانتخابية والطعن فيها وفى الرئيس الجديد. وفى سياق متصل قال يونس مخيون رئيس حزب النور  أن الرئاسة شرحت أسباب تحصين اللجنة العليا للإنتخابات وأن هناك عدد كبير من الأحزاب اقتنعت بقرار التحصين وعن موقف حزب النور قال: أن الحزب حضر الاجتماع تلبية لدعوة الرئاسة وسيعرض ما سمعه علي رجال القانون بالحزب لإعلان موقفه النهائي ومن جانبخ قال: د.محمد محى الدين النائب السابق بمجلس الشورى إن التعديلات التى أجرتها مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية ووصفها بالتعديلات الديكتاتورية اللادستورية واللاقانونية. وأضاف محيى الدين فى بيان اصدره هذه التعديلات والتى تقضى بحرمان المتهم فى قضية من الترشح  عودة لعصر ترزية القوانين رغم أن الرئيس ومستشاره القانونى قضاة دستوريون ويدركون أن الأصل فى المتهم البراءة حتى تثبت إدانته وليس العكس.

واكد حزب التجمع فى بيان اصدره قبل ساعات من الاجتماع صدور قانون الانتخابات الرئاسية  خطوة مهمة نحو انجاز «خريطة المستقبل» إلا أن ما تضمنه القانون فى المادة «7» منه بعدم قابلية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن بأى طريق أو أمام أى جهة، يعتبر مانعاً لحق التقاضى واللجوء للجهة المعنية دستورياً بالفصل فى تفسير وتطبيق القانون وهو «الجهات القضائية» المختصة .

وقال: إن الدستور فى المادة 210 يقرر حق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا وهى اللجنة الدائمة التى سوف تحل محل اللجنة القائمة حالياً .

واشار معتز محمد محمود نائب رئيس حزب المؤتمر لضرورة اعادة النظر فى قرار التحصين اذا تم التاكد من ان القرار غير دستورى حتى لا يواجه الرئيس الجديد اى ازمات دستورية.