رئيس جامعة الأزهر: لا سياسة فى الجامعة.. و«شارة رابعة» تحيل للتأديب

كتب - صبحى مجاهد

أكد رئيس جامعة الأزهر د. أسامة العبد فى مؤتمر صحفى أمس أن مجلس الجامعة قرر بدء الدراسة يوم السبت القادم بلا تأجيل، وأن يبدأ التسكين فى نفس الأسبوع بوضع ضوابط أهمها ألا يتم تسكين طالب مشاغب أو يخرج على النطاق، وسيستبعد كل طالب أو طالبة خرج عن الإطار الموضوع من قبل الجامعة بالمدينة، قائلا: «جامعتنا لا علاقة لها بالسياسة».

وأضاف أنه تم إلغاء إجازة السبت لتعويض الطالب عن طول مدة إجازة نصف العام، مؤكدا أن كل طالب أثار الشغب داخل الجامعة وثبت يقينا لن يدخل الجامعة إلا بعد حكم مجلس التأديب ومن يخرج من الطلاب عن النطاق المشروع أصبح من حق رئيس الجامعة فصله مباشرة».

وأكد أن هناك أمنا إداريا مدربا بالجامعة ويستطيع أن يتعامل مع أى طالب مشاغب على الفور حتى نحافظ على الطلاب المنضبطين والوافدين، مشيرا إلى أنه سيحال أى أستاذ لم يحافظ على كرامة وسمعة الأزهر إلي التحقيق وقد يصل عقابه للفصل، مشيرا إلى أنه تم عقد بروتوكول تعاون لتأمين المدن الجامعية والكليات والأشخاص والطلاب المنتظمين فى الدراسة حتى لا يخرج أحد على القواعد المشروعة للمؤسسات التعليمية.

واستطرد: ينص البروتوكول على تواجد الشرطة على البوابات الرئيسية للجامعة فى الفرع الرئيسى والأقاليم ويستطيع رئيس الجامعة بتوكيل من مجلس الجامعة أن يستدعى الشرطة للدخول إذا حدث اعتداء على مبان أو طلاب او مدرسين.

ولفت إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة لتأمين الكليات والمدن فى الجانب الصحى لمواجهة أى أمراض.

وعن الطلاب المحبوسين من جامعة الأزهر قال العبد: «لقد تم تشكيل لجنة قانونية لفحص حالات هؤلاء الطلاب والمطالبة بالإفراج عنهم ومن تثبت براءته ستتم معاملته معاملة الطالب المتغيب بعذر».

ولفت إلى أن أى طالب يقوم بإدخال إشارات رابعة سيتم وقفه عن دخول الجامعة واتخاذ قرار بشأنه قد يصل للفصل، وقال: «إنه لن يتم منع المظاهرات فى الحرم الجامعى فمن يريد أن يتظاهر فليتظاهر، لكن بشرط عدم الخروج عن آداب التظاهر».

أضاف أنه تم الاتفاق أن تكون أول محاضرة من المحاضرات بالكليات عن القيم الإسلامية حتى نزيل الفكر الخاطئ لدى بعض الطلاب، وأن تكون الامتحانات للطلاب على مقدار المدة المتبقية للدراسة وما يدرس بها وأن تكون الامتحانات فى متناول الطالب المتوسط والعادى نظرا للظروف التى نعيشها.
وعن أعمال الصيانة قال العبد إن الدولة تكفلت بها جميعا وكان آخر مبلغ قامت بدفعه 9 ملايين جنيه.