التعددية السياسية ليست حراماً

وتجيب دار الإفتاء المصرية بقولها: «إن التعددية السياسية تعنى كثرة الآراء السياسية المنبثقة فى الغالب عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية، التى يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابى أو الوزارى أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة.
والشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسى محدد، بل تعددت الأنظمة التى أقرها فقهاء الأمة على مر العصور بدءًا من عصر النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.

 ولم يأمر الشرع بنظام سياسى معين، حيث ترك الشرع الباب مفتوحاً أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هى طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التى تحتمل التغيير.
كما لم ينص النبى صلى الله عليه وسلم على الخليفة من بعده، واختار المسلمون أبا بكر رضى الله عنه، ثم قام أبوبكر بتعيين عمر خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين ستة يُنتخب منهم واحد، وهذا يدل على سعة الأمر، وجواز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية، مؤكدة أن الفقهاء على مر العصور بَنَوا آراءهم الفقهية على ما تم حدوثه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.

 ومن الأدلة الشرعية للتعددية السياسية مجموعة من المواقف حدثت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد تعامله صلى الله عليه وسلم مع المخالف له فى الرأى من الصحابة وإقراره له على المخالفة وحواره معه؛ منها ما حدث من عمر رضى الله عنه يوم الحديبية، ومنها ما حدث مع الأنصار فى غزوة حنين وقت توزيع الغنائم، والتى أكدت الفتوى أنها تدل جميعها على حوار النبى صلى الله عليه وسلم مع المخالف ومناقشته فى موقفه.
 ومع هذا فلابد من الالتزام بأدب الخلاف أولا، وضرورة أن تكون هذه التعددية فى إطار قانونى يتعارف عليه المجتمع، من خلال مجلس للنواب أو خلافه شريطة ألا تكون ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلاًّ للإلغاء أو النقاش.