مطالب بتشريع للمحاكمات الثورية لمبارك وأعوانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طالبت 11 قوية ثورية مجلس الشعب بإصدار تشريع للمحاكمات الثورية للرئيس المخلوع مبارك ونجليه ورجال نظامه المفرج عنهم ومن بقي منهم في السجن ومن مازال خارج قبضة العدالة الثورية ومن ضمنهم أحمد شفيق، مؤكدة سرعة التحرك من قبل أعضاء مجلس الشعب وأحزاب الأغلبية وغيرها والاستجابة والتفاعل مع القوي الثورية.
جاء ذلك في بيان مشترك لتلك القوي أمس، طالب بسرعة تطبيق قانون العزل السياسي علي المرشح أحمد شفيق واصفًا إياه بكونه «مرشح نظام مبارك»، مؤكدًا أن شفيق جاء ليعيد إحياء الحزب الوطني الذي أدار له العملية الانتخابية مستخدمًا نفس أساليبه القديمة التي تعتمد علي العصبيات والعائلات والمال السياسي والوعود الانتخابية بالمصالح الشخصية بعد الفوز بالانتخابات.
كما حذَّر البيان من أن النظام السابق يستعد للانقضاض مرة أخري بشراسة علي الثورة واستعادة دوره في الحياة السياسية مستخدمًا كل الوسائل ومنها الإعلام والصحافة الموجهة التابعة للنظام التي لا تزال تدار بنفس الفكر القديم وبنفس أدوات النظام من رجاله الموالين له.
كما أكد أن إعادة محاكمات رموز النظام السابق أمام محكمات ثورية مشكلة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بات مطلباً شعبياً خاصة بعد أن فقدت الجماهير في الشارع الثقة في الدوائر التي تختص بمحاكمة الرئيس المخلوع وأبنائه ورجال نظامه، مطالبًا بإعادة جمع الأدلة مرة أخري ومحاسبة كل من أتلف وزوّر في الأدلة المهلهلة التي وصلت للمحكمة وعلي أساسها تم الحكم بالبراءة علي المتهمين.
وقع علي البيان كل من: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب الثورة، حملة حمدين صباحي، شباب حركة كفاية، حركة شباب الثورة العربية، ائتلاف فناني الثورة، حركة ثوار ماسبيرو، حركة مستمرون، حركة نضال، حركة الطرف الثالث.
بينما أعلنت 14 قوية سياسية عن تدشين حملة «مفيش رجوع» لمنع عودة النظام السابق، مؤكدين أن ثورة الشعب المصري ضد النظام القديم هي ثورة ضد نظام فاسد مستبد، وليست ضد رئيس فقط، وأنها لا تقتصر علي المظاهرات والمسيرات والانتخابات، لكنها حركة دائمة للأمام وللتغيير.
أوضح البيان التأسيسي للحملة أنها تأتي استثمارًا لمكتسبات الثورة التي تم تحقيقها عبر تدشين حملة شعبية فاعلة يُشارك فيها الشعب المصري بجميع تياراته وكياناته ومؤسساته وأحزابه، وقبل ذلك أفراده ومواطنيه الحريصين علي مستقبل هذا الوطن ومستقبل أبنائهم، بهدف منع إعادة انتاج النظام القديم بأي شكل من الأشكال.
حمل البيان عدداً من الشعارات التي تهدف إليها الحملة «مفيش رجوع للمهانة.. مفيش رجوع للظلم.. مفيش رجوع للقهر.. مفيش رجوع للفقر.. مفيش رجوع للاستبداد.. مفيش رجوع للاستعباد.. مفيش رجوع عن التغيير.. مفيش رجوع عن تطهير القضاء.. مفيش رجوع عن القصاص.. مفيش رجوع عن العدالة الاجتماعية.. مفيش رجوع للسلبية.. مفيش رجوع للنظام القديم».
أشار البيان إلي أن الثورة نجحت في تحرير الإنسان المصري من الخضوع لحاكمه الذي كان هو جلاده، كما نجحت الثورة في أن تجعل لصوت المواطن المصري القدرة علي التغيير لكونه هو من يصنع المستقبل باختياره.
وأكد المشاركون في الحملة أنهم قد راجعوا أنفسهم، وأدركوا أخطاءهم في التفرق والاختلاف، وقرروا تنحية خلافاتهم السياسية جانبًا، واستعادة روح النصر، وروح الاجتماع علي هدف واحد، روح ميدان التحرير في أروع 18 يومًا عاشتها مصر، موجهين الدعوة لكل مخلص وطني يأمل ويرجو الخير لوطنه أن يشاركهم هذا العمل آملين استعادة روح الثورة المجيدة من اصطفاف وطني لبناء مصر الجديدة خالية من أي فساد أو استبداد.
وأعلنت الحملة عن أولي فعالياتها في الشارع من خلال تنظيم سلاسل بشرية اليوم الأحد في المهندسين ومصر الجديدة يحمل المشاركون فيها الشعارات التي قامت عليها الحملة وجاءت في بيانها التأسيسي.. وقد وقع علي البيان التأسيسي حتي الآن: حملة دعم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، حزب الوسط، حزب التيار المصري، حركة مصرنا، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، ائتلاف شباب الثورة، التيار الإسلامي العام، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، مبادرة ثوار بلا تيار، تيار الاستقلال الوطني، جبهة الإرادة الشعبية، ملتقي المشاركة والارتباط، ائتلاف فناني الثورة، حركة الشباب السلفي الحر.
كما نشبت  مشادات كلامية بين المتظاهرين في ميدان التحرير امس  بسبب الانقسامات حول رفض مشاركة الإخوان في المظاهرات، في محاولة للجمع بين المتظاهرين علي قلب رجل واحد وعدم الفرقة، والابتعاد عن الانتماءات السياسية والحزبية.  
وفي غضون ذلك تحول الميدان إلي حلقات نقاشية بين المواطنين، بعد انخفاض أعداد المتظاهرين، وقد تسببت النقاشات في خلافات حول مشاركة الإخوان فيها ورفض بعض المتظاهرين لهم، الذين اعتبروا  تواجدهم بالميدان محاولة منهم لاستقطاب مؤيدين لمحمد مرسي في انتخابات الإعادة ضد شفيق، ويرون أن المواطنين يرفضون مرسي كما يرفضون شفيق، مؤكدين أن الإخوان سبق أن انشقوا عن الميدان وارتموا في أحضان المجلس العسكري - حسب وصف عدد من المتظاهرين - للحصول علي مكاسب سياسية، وأنهم لم يقدموا شيئا خلال عملهم بمجلس الشعب.
واعتبر عدد من المعتصمين أن الإخوان قاموا بركوب الثورة وأنهم اشتركوا في الثورة بعد انسحاب الشرطة في 28 يناير 2011، وأنهم احتكروا اللجنة التأسيسية للدستور لحسابهم الخاص. فيما رد عدد من أنصار جماعة الإخوان بأنهم من أوائل التيارات التي شاركت في الثورة، وأنهم قاموا بحماية الثوار في أحداث موقعة الجمل، بالإضافة إلي رفضهم الاتهامات بالتقصير خلال عملهم بمجلس الشعب، وأن الحكومة والمجلس العسكري هم الذين يتحكمون في الأمور، وأن المجلس بلا صلاحيات.  
وقد تسببت تلك النقاشات في حدوث مشادات كادت تصل إلي حد التشابك بالأيدي بين المتظاهرين، وقام عدد من المواطنين بتهدئة الأجواء، ودعوة المتظاهرين للتكاتف ولم الشمل من جديد بروح الـ 18 يوما الأولي من الثورة، ونبذ الاختلافات والانتماءات الشخصية، والتوحد علي روح الميدان وعزل النظام السابق والضغط لإعادة محاكمة مبارك وأعوانه.  
أعلن أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6  أبريل إن الحركة مستمرة في اعتصامها بالميدان بمشاركة جميع القوي السياسية، مؤكدًا  علي استمرار غلق الميدان إلي أن يتم تحقيق المطالب والتي من أهمها إجراء إعادة محاكمة مبارك ونجليه ورجاله محاكمة شرعية بالإضافة إلي محاكمة النائب العام لتقاعسه في تقديم  الأدلة التي تثبت تورطهم في قتل المتظاهرين، موضحًا أن الحركة وتقوم بعمل حلقات نقاشية مع القوي السياسية بالميدان لدراسة كيفية التصعيد في حالة عدم الاستجابة للمطالب.
كما طالبت انجي حمدي عضو  المكتب السياسي للحركة بضرورة  محاسبة من أخفي أدلة تورط المجرمين في قضايا الفساد وتطهير  القضاء وتطبيق العزل السياسي علي أحمد شفيق.
أكد د. محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب أنه لا يصح التعليق علي أحكام القضاء المصري أو الضغط عليه سياسيًا، مؤكداً أنه يرفض اتهام القضاء المصري بعدم النزاهة  لأنها السلطة المتماسكة المتبقية بعد الثورة لافتًا إلي أن الحكم القضائي استند إلي الأدلة المتوافرة ونصوص القانون، لافتًا إلي أن القصور في هذه الحالة لا يرتبط بنزاهة القضاء وانما بالأدلة المتوافرة وعلي من لا يرضي بالحكم البحث عن أدلة إدانة وتقديمها للمحكمة.
وشدد أبو حامد علي رفضه لفكرة النزول لميدان التحرير ضد القضاء محاولة الضغط عليه بمليونيات جديدة مؤكدًا أنه يمثل مؤشرًا خطيراً ويجب أن تكون سلطة القضاء مصانة وليس من الطبيعي ان تصدر أحكامه وفقًا لضغوط سياسية أو لما يريده الرأي العام وانما وفقًا للأدلة والبراهين والنصوص القانونية، موضحًا أن الحكم لم يكن مفاجأة له وانما كان متوقعًا في ظل التعليقات المستمرة للنيابة والاستماع للتحقيقات ومتابعتها.
وقال أبو حامد إن الأغلبية البرلمانية هي المسئول الأول في إجهاض مساعي القوي الثورية في المطالبة بمحاكمات فورية وثورية أو فيما  يتعلق بقانون مسئولية الوزراء لافتًا إلي أنه سيسعي للعمل والبحث عن أوجه القصور في التشريع في قانون السلطة القضائية والبحث عن أدلة جديدة لأنه لا يجوز أن  تتحول  ساحة مجلس الشعب لاتهام القضاء أو التعليق علي أحكامه، متوقعًا أن يتحول مرشح جماعة الإخوان المسلمين إلي المستفيد الأكبر من هذه الظروف السياسية.
وأكدت مارجريت عازر عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد أن الحكم المشدد كان متوقعًا خاصة علي الرئيس السابق حسني مبارك لأنه قانونيًا لا يمكن الحكم  علي متهم مريض بالإعدام إلا بعد أن يتعافي من مرضه وتري أن الحكم بالمؤبد أكثر قسوة علي الرئيس من الحكم بالإعدام لأنه سيسجن ويعيش ذليلًا بعد أن عاش لسنوات وهو مكرم ويختتم حياته في السجون ليكون عبرة للجميع أما فيما يتعلق بباقي المتهمين فتأمل أن ينالوا العقاب في النقض.
بينما أكد نادر بكار المتحدث الرسمي بحزب النور أن جميع أعضاء الحزب وقياداته يدرسون الطعن علي حكم المؤبد لمبارك والعادلي وبرأءة بقية المتهمين، مطالبا بإصدار حكم يتناسب مع الجرائم المرتكبة في حق الشهداء.
وكشف أن أعضاء الدعوة السلفية تقومون بجمع أدلة جديدة تدين النظام السابق وأفراده في قضية قتل المتظاهرين وغيرها من مستندات فساد.
وأضاف بكار: إن من قيادات الحزب الذين يشاركون في احتجاجات التحرير عماد عبدالغفور وجلال مرة الأمين العام للحزب ويونس مخيون وأنا الحديث لبكار بينما اشترك د.يسري حماد ود.أحمد خليل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب.
وقد أضاف بكار إنه يتم حاليا جمع السبل القانونية المشروعة لنقض الحكم والطعن عليه وفتح كل ملفات جرائم التعذيب والقتل التي تمت قبل الثورة علي يد هؤلاء وعلي القضاء ـ والحديث لبكار ـ أن يلزم كل الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية والمخابرات بتقديم المعلومات الكافية.
وفي نفس السباق اهتمت الصحف البريطانية في مواقعها الإلكترونية بمحاكمة حسني مبارك التي أدين فيها بالسجن المؤبد مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وبراءة نجلي مبارك ومساعدي حبيب العادلي.
صحيفة «الجارديان» البريطانية أشارت إلي أن ردود فعل الناس في محكمة القاهرة جاء غاضبا علي الحكم ببراءة ابني مبارك ومجموعة من مسئولي وزارة الداخلية وقادة الشرطة، ونقلت الصحيفة الهتافات التي رددها الغاضبون «الأحكام باطلة» و«الشعب يريد تطهير القضاء»، واندلعت مشاجرات في داخل المحكمة وألقيت حجارة علي شرطة مكافحة الشغب خارج المحكمة.
وقالت «الجارديان» إن مبارك هو أول رئيس عربي يحاكم أمام شعبه، ولكنه يمكن أن يستأنف الحكم الصادر بحقه. وأشارت الصحيفة إلي أن القليل من المصريين كانوا يتوقعون صدور حكم علي مبارك بالإعدام، وإن كانوا يرون أن هذا ما يستحقه، وقد علق المتظاهرون دمية له بين أعمدة الإنارة منذ الإطاحة به.
أما خارج القاعة فاختلفت ردود الأفعال، فعند سماع الناس الحكم من راديو كان معهم، أطلقوا ألعابا نارية في السماء ابتهاجا، وبكي رجل بيده ملصق، قال والدموع تنهمر من عينيه «الحمد لله، لقد حصلنا علي العدالة».
وأشارت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إلي أن القضية تميزت بقلة الأدلة المادية، وقصور في الشهود، وأضافت الصحيفة إلي أنه بدلا من إدانة مبارك والعادلي عن إصدار أوامر بقتل 850 شخصًا، حكم علي الرجلين علي أساس فشلهم في الارتقاء إلي مستوي مسئوليتهما في حماية المواطنين المصريين، جريمة بموجب القانون المصري.
يعقد عدد من الحركات الثورية وشباب الألتراس الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل وقفة احتجاجية أمام سجن مزرعة طرة، حيث محبس الرئيس السابق حسني مبارك وذلك للمطالبة بإعدامه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، فضلاً عن التنديد بحكم البراءة الصادر علي معاونيه والرئيس السابق فيما يتعلق بتهم استغلال النفوذ والفساد المالي.
طالب أعضاء مجلس الشعب بإعادة محاكمة رموز النظام السابق أمام محاكم خاصة وقال الكتاتني: إذا كان هؤلا قد حكم عليهم بالبراءة من قتل الشهداء وأتلف الأدلة وأخفاها وجعل القضاء عاجزا عن إثبات الأدلة ولا نحب أن يفقد الثقة في القضاء..وقال الكتاتني: لا نتدخل في أحكام القضاء ولكننا نطالب باتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ علي الثورة ولن يهدأ لنا بال حتي الاقتصاص للشهداء ولن نتسامح في الدم وثورتنا مستمرة.. ومن جانبه قال حسين إبراهيم زعيم الأكثرية البرلمانية بمجلس الشعب «نؤكد علي استقلال القضاء وعدم  التعليق علي أحكامه ولكن الحكم قال: هناك جريمة ومفيش جاني وهناك طمس للأدلة.
وانتقد النائب عصام سلطان عدم تطبيق قانون العزل السياسي حتي الآن وقال: «أول مرة مجلس منتخب بدون تزوير يداس بالأقدام والقانون في إجازة. . ودعا سلطان لإصدار قانون محكمة خاصة برئاسة أحد القضاة سواء المستشار أحمد مكي أو المستشار حسام الغرياني وتعاد الإجراءات كلها  مشددا علي ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق داخل وزارة العدل.
وعلق عمر سالم وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري «هناك فصل آخر من  الحكم  وهو الطعن امام محكمة النقض ولا يجب التعليق علي الحكم فهو ليس باتا».
وقال عصام العريان «هناك محاولات لاعادة انتاج النظام القديم ولكن الله سيكون لهم بالمرصاد.. الله راعي الثورة ونفخ فيها من روحه» وتابع «رصدنا حالات تزوير ناعم وغير الناعم وكل المحاولات ستفشل ولن تعود عقارب الساعة للوراء وسنقدم الشهداء لنحيا كراما. 
وتساءل البدري فرغلي «ماذا سنقول للقاضي السويسري والإسباني عن حسين سالم وأسرته بعد أن حكم عليهم في الخارج بالفساد والداخل بالبراءة ؟ تحدثت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية عن امتلاء ميدان التحرير بوسط القاهرة حتي صباح اليوم الأحد بمئات المتظاهرين الغاضبين من الحكم في قضية مبارك والمتهمين معه.
فقد أوضحت الصحيفة الفرنسية أن الغضب الذي اندلع في مصر جراء الحكم في قضية مبارك لا يهدأ. وكان مئات المتظاهرين من بين 20 ألفاً تجمعوا أمس السبت في ميدان التحرير قد أمضوا الليل في هذا المكان الرمزي الذي أطاح في أوائل عام 2011 بالرئيس السابق حسني مبارك من الحكم. وكان الهتاف في الميدان: «يا نجيب حقهم، يا نموت زيهم».