مصر تسأل نفسها؟

كتب: أحمد محمد جلبى

على عادة المصريين فى العصر الحديث حين يكون المشهد غامضًا والمستقبل فى الرؤية والمنظور «مش معقول» يترك مصر تتحدث عن نفسها «الشاعر حافظ إبراهيم» أو تتخذ قرارًا فى شأنها «تحارب، تصنع، تأمم، تثور» أو تسأل: الى أين يأخذنى هذا المسار، حكومة محلب تكمل ما بدأ فى شأن قانون الانتخابات فيخرج القانون وبه ثغرات كثيرة قد تشكل فى القريب العاجل نقطة هدم ونقض لغزل كامل نسيج الانتخابات فيتم الطعن على دستورية القانون وتبطل انتخابات الرئاسة «سؤال: هل هذا ما تريدونه أخذ وقت اطول لترتيب أوضاع الحكومة من الداخل»، هناك شركات عادت الى حوزة الدولة بأحكام قضائية تريد العودة إلى العمل والتشغيل «طنطا للكتان، غزل شبين، المراجل البخارية، وبريات سمنود» أسماء ولا الفرق الرياضية فى الدورى الممتاز عمالهم معتصمون فى الاتحاد «انضم إليهم النصر للسيارات وراتنجات المنصورة» ماذا تنتظرون لاعادة تشغيل تلك المصانع؟ الأزمات والمطالبات لن تنتظر يارئيس وزراء مصر وهى ليست جديدة ولحسن الحظ هناك حلول ومطلوب منك أخذ القرار واستبعاد كل من يعرقل التنفيذ واستخدام كامل سلطاتك التى يتيحها المنصب وهى ليست هينة ف 50٪ من عجلة الإنتاج متوقفة ودورك هو اعادتها للعمل لكى يكون هناك دخل للصرف منه على كل المشاكل التالية «عجز الموازنة سيصل إلى 12٪ من الناتج» رجاء أسرع قليلًا فالوقت شارف على النفاد؟  الأحزاب السياسية تطل برأسها على المشهد ومن حسن طالعها انها ليست محبطة بالكامل من القراءة الأولية لمستقبلها فلديها مقومات فقد أزيح من الساحة السياسية الإخوان الخوارج «خارجين على المسلمين» والحزب الوطنى «أساس عمل  مبارك خلال 30 سنة» وأصبح الجميع فى نفس مستوى الضعف تحكمهم معادلة التوازن بين الأطراف فى أعلى قمة السلطة والاستعدادات قائمة على قدم وساق واحدة عرجاء «مال لا نعرف مصدره يصب فى حنفيات الأحزاب السياسية ليبرالية على اشتراكية على سلفية» لتمويل الرئاسة والانتخابات البرلمانية المقبلة فالحرمان الطويل يسبب الطفاسة فى الأكل! والحل لا أجد أعمق من كلمة مبارك التى قالها عقب انتخابات 2010 ولم يمهله القدر أو الثورة الارجوانية فى اثبات صحتها على كل حال المشهد ما زال فيه الكثير من التفاصيل «المادة 56 من القانون تعاقب بالغرامة على من يتلقى أموالًا من الخارج لتصيب فى حملة الانتخابات، غرامة وليس سجنًا» هذا لو تم ضبطه أو اثبات ذلك والحل هو دولة الإنتاج والكفاية لا دولة الجباية؟ لاحظ أن اتحاد عمال مصر الذى يعتبر أحدأهم معاقل اليسار أعلن رسميًا بيده ترشيح السيسى فى حملة شعبية حتى قبل أن يعلن المشير بشكل رسمى قاطع ترشيحه والاتحاد يمثل 60٪ على الاقل من العمال «المضربين والمطالبين» وأصحاب التنافر مع الحكومة هذا يؤدى بنا إلى انفصال الموقف السياسى عن الحال الاقتصادى فالعمال لديهم وعى ومشروع وبوصلة، السؤال القادم بعد عودة الدراسة وهطول السيول وقرار مجلس قيادة ثورة الإنترنت دفع الفواتير انصاصًا وأرباعًا وجنيهات فضة! هل نجحت الدولة فى القضاء على إرهاب الإخوان، تقليصه إلى حد معقول يمكن التعايش معه كصداع،  ماذا عن السلاح الذى فى حوزتهم وقياداتهم الإجرامية فى السرداب والجحور، والوليه أم أيمن وتنظيم الأخوات وحركة سبعة الصبح ازعاج وقانون التظاهر غير الدستورى، وانفلونزا الطيور والحيوانات الضالة، ماذا عن الحدود وحشود حماس وتناقض موقف السودان فى مياه النيل معنا والعمل السريع جدًا فى السد الأثيوبى المتوحش وليبيا التى تتحول إلى عصابات تهريب وقتل عابرة للحدود، رأيت يامحلب بيك الجميع فى انتظار حركتك التالية على رقعة الوطن.