قانونيات: نحتاج تعديلات تشريعية لإيقاف المهزلة

قالت جواهر الطاهر، المحامية فى مؤسسة قضايا المرأة، إن أزمة المصريات اللاتى مررن بهذه التجربة الأليمة فى دولة الأردن تتمثل فى أن قانون الأحوال الشخصية الأردنى يمنع الأم غير الأردنية من اصطحاب طفلها خارج البلاد، رغم أن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر يعالج الكثير من المشاكل ويضمن للمرأة قدرا كبيرا من حقوقها،
أكدت ماجدة سليمان، مدير مشروع مكافحة الإتجار بالبشر ومشروع التنمية المجتمعية بمؤسسة قضايا المرأة ، على تعاون المؤسسة مع اتحاد المرأة الأردنى للعمل على تعديل المنظومة التشريعية الخاصة بقضية الإتجار بالبشر، وتشارك المغرب فى المشروع أيضا، لأنها تعانى من نفس المشكلة، وتتمثل أزمتها فى عدم وجود تشريعات تخص الظاهرة.
وأوضحت أن قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الإتجار بالبشر يحتاج لبعض تعديلات بسيطة، لحماية المبلغ وتوضيح صور الإتجار بالبشر والتى تضم أيضا تشديد العقوبة على زواج القاصرات، وعلى كل من يستغل سيدة حامل أو معاق أو معاقة.