المصريون أودعوا 54 مليارًا فى شهر
أحمد زغلول هيثم يونس
كتب – أحمد زغلول-هيثم يونس
قال البنك المركزى أمس إن إجمالى قيمة الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية حقق قفزة كبيرة خلال شهر ديسمبر 2013 بلغت 53.8 مليار جنيه ،بنسبة نمو 4.3%.
وأوضح «المركزى» فى نشرته الشهرية الصادرة أن القيمة الاجمالية للإيداعات ارتفعت من تريليون و262.2 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2013 إلى تريليون و316 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر.
وذكر «المركزى» إن الزيادة فى القيمة الاجمالية للودائع جاءت نتيجة مباشرة لزيادة الإيداعات بالعملة المحلية من 972.9 مليار جنيه إلى تريليون و3.3 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الودائع بالعملة الأجنبية من 289.3 مليار جنيه فى نهاية نوفمير إلى 312.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
وكانت ايداعات العملاء بالبنوك ،بحسب تقرير البنك المركزى، قد ارتفعت بقيمة 20.7 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الماضى بالمقارنة بشهر اكتوبر لتصل القيمة الاجمالية لها إلى تريليون و262.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو تريليون و241.5 مليار جنيه فى نهاية اكتوبر.
وقال محمد الاتربى،رئيس البنك المصرى الخليجى، إن ارتفاع الودائع فى البنوك بشكل كبير، يعزز من قيمة السيولة القابلة للاستخدام فى تمويل المشروعات والأفراد، ويعطى مؤشرًا إيجابيًا بقدرة البنوك على تنشيط الاقتصاد عند استقرار الأوضاع بالشكل المناسب.
وأوضح أن هناك 39 بنكًا تعمل بالسوق،وهناك زيادات متفاوتة فى الودائع لدى كل بنك خلال الشهر، معزيًا الزيادة فى الايداعات إلى أنها الأداة الأكثر أمانًا لاستثمار الأموال رغم تراجع الفائدة عليها.
ومن جانبه أوضح أحمد آدم أن زيادة حجم الودائع بهذه القيمة غير المسبوقة يعود بشكل أساسى إلى إحجام القطاع الخاص والقطاع العائلى عن إجراء توسعات استثمارية، لافتًا إلى أن هناك بعض المستثمرين قام بتقليص حجم أعماله، وعلى هذا الأساس توفرت لديه سيولة قام بإيداعها فى البنوك.
بينما كشف محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن الحكومة الحالية تتبنى اتجاه جديد بهدف لتوسيع الرقعة الضريبية وتعظيم حصيلة الضرائب والتى تعد مورداً مهماً من المصادر الإيرادية للدولة لمواجهة عجز الموازنة وبما يحقق العدالة فى تطبيق المنظومة الضريبية ويسهم فى ضبط المجتمع الضريبى
وقال إن مصلحة الضرائب بدأت فى فتح الملفات المسكوت عنها للأثرياء والتى لم تطبق خلال الفترات السابقة ويأتى فى مقدمتها تحصيل ضرائب مستحقة للدولة وتوحيدها على جميع الخدمات وضم القطاعات التى لا تخضع للضرائب وتحقق أرباحا بالمليارات ولا تمر على خزينة الدولة وإدخال الاقتصاد الموازى الى المنظومة الضريبية.
