رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: الحكومة تفتح ملفات الأثرياء لمضاعفة الإيرادات إلى 650 مليار جنيه

كتب – هيثم يونس

كشف محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن الحكومة  تتبنى اتجاه جديد بهدف  لتوسيع الرقعة الضريبية وتعظيم حصيلة  الضرائب والتى تعد مورداً مهماً من المصادر الإيرادية للدولة لمواجهة عجز الموازنة و  بما يحقق العدالة فى تطبيق المنظومة الضريبية ويسهم فى ضبط المجتمع الضريبى.  وقال أن مصلحة الضرائب بدأت فى فتح الملفات المسكوت عنها للأثرياء  والتى لم تطبق خلال الفترات السابقة وياتى فى مقدمتها تحصيل ضرائب مستحقة للدولة  وتوحيدها على جميع الخدمات وضم القطاعات التى لا تخضع للضرائب وتحقق ارباحا بالمليارات ولا تمر على خزينة الدولة وادخال الاقتصاد الموازى إلى المنظومة الضريبية من خلال ضوابط محددة.   مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف زيادة الضرائب وانما تحقيق العدالة فى تحصيل الضريبة واعادة الأموال الضائعة على الدولة وانها سوف تسهم فى مضاعفة الإيرادات الضريبة من حوالى 240 مليار سنويا إلى 650 مليار جنيه  بما ينعكس على تقليل عجز الموازنة من ناحية ويتيح موارد لزيادة الأجور وتحسين الخدمات والتأمين الصحى للمواطنين وغيرها.  أوضح البهى ان من ابرز تلك الخدمات ما قامت به المصلحة من فرض ضريبة 10% على ايجارات الخزائن الحديدية بالبنوك وايجارات الشاليهات والفيللات والوحدات السكنية الراقية والتى تحقق  عوائد بالمليارات لملاكها دون تحصيل أى مستحقات للدولة فى مقابل الخدمات التى يتمتع بها هؤلاء الملاك والتى تؤجر فى المواسم السياحية من خلال  عقود فرعية غير مسجلة أو من الباطن مما يضيع حق الدولة ولا يحقق العدالة فى تطبيق الضريبة إلى جانب توحيد الضريبة على  السلاسل التجارية ومطاعم الوجبات السريعة والكافيهات وغيرها. وقال أن ضبط المجتمع الضريبى وتحقيق مبدأ العدالة سيتم عاجلا أم اجلا من خلال القوانين والضوابط ومنها قانون القيمة المضافة والتى سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن هناك  خللاً  فى التعامل مع عدد من القطاعات التى تضيع على الدولة أموالا طائلة وفى مقدمتها قطاع المقاولات الذى لا يتعامل من خلال فواتير رسمية تثبت مستحقات الدولة.