إحالة ثلث مجلس نقابة الصحفيين للتحقيق

كتب - أيمن عبدالمجيد
فى سابقة تاريخية قرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه المنعقد مساء أمس الأول وحتى الساعات الأولى من صباح امس الخميس، إحالة 4 اعضاء بمجلس النقابة للجنة التحقيق النقابية. وهم: عبير سعدى وكيل النقابة لشئون التدريب، لاتهامها المجلس بالتخاذل فى الدفاع عن الصحفيين فى ظل اتساع حجم الانتهاكات واعتقال عدد من الصحفيين خلال تأديتهم لمهامهم، فيما أمهلها المجلس أسبوعاً لإثبات صحة اتهاماتها بحقه، وإلا يتم إحالتها للتحقيق، واستطرد بيان المجلس، أن قولها انها علقت عضويتها بالمجلس، لا يستند للقانون، ولا يوجد سوى الاستقالة بينما تعليق حضور الجلسات، بلا أثر وتعد غياب متعمد تسقط معه العضوية بعد ثلاث جلسات، مؤكدين أنها تتغيب عن حضور معظم الجلسات، ولم تشارك اعضاء المجلس حضور تحقيقات النيابة مع الزملاء المحتجزين، ومع مرور المهلة، أحال المجلس السعدى للتحقيق. فيما تمت إحالة أسامة داود وهشام يونس وحنان فكرى أعضاء المجلس، للجنة التحقيق، فيما نسب إليهم من اتهامات بانتهاك قرار الجمعية العمومية، بحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهى الإتهامات التى لاحقت أعضاء المجلس وأعضاء بالجمعية العمومية سافروا إلى رام الله والقدس المحتل، وسبق تشكيل لجنة للتحقيق معهم، مثلوا أمامها وبرأتهم لجنة التحقيق النقابية، كونهم سافروا إلى رام الله والقدس بدعوه من السلطة الفلسطينية الشرعية، وعبر الأردن، وبدون التعامل مع أى شخص من الكيان الصهيوني، إضافة إلى نتيجة الزيارة التى اسفرت عن حملات تفضح انتهاكات الكيان الصهيونى. وجاء التحقيق مع أعضاء المجلس الثلاثة فى تهم التطبيع بناءً على طلب رسمى تقدموا به لمجلس النقابة طالبين التحقيق معهم، للمرة الثانية، والتحقيق مع كل من أساء إليهم، وألصق بهم اتهامات كاذبة، خاصة من نشروا على الفيس بوك، صور لهم تم تركيب علم الكيان الصهيونى عليها، ومن ادعى أن أعضاء المجلس وأعضاء الوفد من الجمعية العمومية سافروا لإسرائيل، وهى الاتهامات العارية من الصحة. يذكر أن المحالين للتحقيق يمثلون ثلث أعضاء المجلس المشكل من 12 عضوا، بخلاف مقعد النقيب.