الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن عقوبات مشددة على الإعلانات المضللة




كتب - نشأت حمدى


أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم اعداد قانون جديدة لحماية المستهلك يتضمن عقوبات مشددة للاعلانات المضللة ومكافحة الغش والتدليس عبر التجارة الالكترونية وذلك حماية للمستهلكين وعدم تعرضهم لعمليات النصب أو الاحتيال مشيرا الى أنه يتم حاليا إنشاء مرصد للتنبؤ بمشكلات المستهلكين وحمايتهم من تقلبات الاسعار بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.
جاء ذلك أمس خلال الاحتفال باليوم العالمى لحماية المستهلك وختام مشروع التوأمة بين جهاز حماية المستهلك والاتحاد الاوروبى بحضور السفير جمال بيومى مدير برنامج دعم الشراكة المصرية والاوروبية وسفراء المانيا وفرنسا وأسبانيا وممثل عن الاتحاد الاوروبى وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء جمعيات حماية المستهلك والمختصين
وطالب وزير التموين بضرورة قيام جهاز حماية المستهلك بفتح فروع جديدة بكافة المحافظات لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها كما طالب جمعيات حماية المستهلك بالقيام بدورها وعقد الاجتماعات والندوات لتوعية المواطنين بحقوقهم مشيرا الى أنه سيتم إنشاء مرصد بجهاز حماية المستهلك للتنبؤ بتقلبات الاسعارللتحرك فورا وعمل توازن فى الاسعار كما سيتم إنشاء مرصد لرصد الاعلانات المضللة فى جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروئة وشبكة الانترنت وتوقيع عقوبات على المخالفين.
وقال ممثل وزارة العدل الالمانية إن مشروع التوأمة قام بصياغة قوانين حماية المستهلك وفق معايير الاتحاد الاوروبى وتم مواءمتها على الواقع المصرى كما تم أنشاء موقع الكترونى لتلقى شكاوى المستهلك وتم وضع خطط لرفع الوعى فيما يختص بنشاطات حماية المستهلك وكيفية معرفة المواطن لحقوقه فى مجالات حماية المستهلك.
من جانبه قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن مشروع التوأمة الذى تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك مع الاتحاد الاوروبى على مدار العامين الماضيين قد أتم مكوناته الاربعة المتعلقة بدراسة الاطار التشريعى لمنظومة حماية المستهلك والاطار المؤسسى وبناء قدرات الجهاز بهدف تطوير نظام العمل لحل شكاوى المواطنين وتطوير قدرات الجمعيات الاهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك وزيادة الوعى للجماهير وقد أثمر المشروع عن إعداد مسودة لتعديل قانون حماية المستهلك بما يتوافق مع التشريعات الاوروبية فى هذا المجال ويتلاءم مع طبيعة الشعب المصرى.
وأكد يعقوب أن الاحتفالية تهدف الى التأكيد على أهمية حقوق المستهلك للدولة المصرية ودورها فى ضبط إيقاع الاسواق وجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة بعد أن تضمن الدستور الجديد النص على حقوق المستهلك.