القضاء الإدارى يعيد ملكية سيمو للأوراق إلى الدولة ويبت فى دعوى خصخصة «إيديال» مايو المقبل

كتبت- وفاء شعيرة - هبة نافع


أصدرت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حكماً قضائياً ببطلان عقد بيع شركة «سيمو» للورق، وأعادت المحكمة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، كما أعادت المحكمة عمال الشركة الذين تمت إحالتهم إلى المعاش المبكر للعمل بالشركة وصرف جميع مستحقاتهم المالية.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، أصدرت تقريرها فى الدعوى القضائية التى أقامها 1500 من عمال الشركة ببطلان عقد بيع شركة «سيمو» للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، من نظر الدعوى، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومى.
والمعروف أن شركة «سيمو» للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة، بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.
وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تم تقديمه للمحكمة، كشف عن مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية فى وقت البيع، حيث تم بيع 120 ألفاً و228 متراً بواقع 50 جنيهاً للمتر، فى حين أن اللجنة قيّمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، إضافة إلى أنه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية، وليس بالقيمة السوقية وقت البيع، واختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى فى رأس مال الشركة، الذى كان يقدر بــ15 مليون جنيه.
وأظهرت نتائج أعمال شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2011-2012 تكبد صافى خسارة قدرها 10.449 مليون جنيه بزيادة 28%، مقارنة بصافى خسارة يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه على الفترة المقابلة لعام 2010-2011.
فى سياق آخر حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، يوم 17 مايو المقبل لإصدار حكم قضائى فى   الدعوى القضائية  المقامة أمامها والتى تطالب بوقف بيع أسهم شركة «دلتا الصناعية إيديال» فى البورصة المصرية لصالح شركة «أوليمبيك جروب».
وطالب مقيمو الدعاوى، وهم عدد من العاملين بالشركة، بوقف بيع أسهم الشركة بالبورصة والتحفظ عليها تحت يد إداراتها السابقة، والتحفظ على الأراضى، بجانب إلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح بيع أسهم «إيديال»، وما نتج عنها من بيع أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية.
وقضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار محافظة البنك المركزى بغلق المجموعة العربية للصرافة لمدة شهرين.