الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

المالية: تطبيق الحد الأدنى يرفع الأجور إلى 200 مليار جنيه بالموازنة الجديدة




كتبت ـ  إسلام عبدالرسول


قال هانى قدرى وزير المالية  إنه يعكف حاليا على وضع تصورين للموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2014/2015 احدهما بدون اصلاحات والآخر باصلاحات وسيتم عرضهما على المجتمع لاتخاذ قرار بشأنهما اما تحمل أعباء ضخمة من العجز والدين فى سبيل الابقاء على الوضع الحالى سواء الضريبى أو الانفاق بصورة اشمل أو الرضا بوضع اصلاحات يتحملها البعض مقابل عدم توريث أعباء المرحلة الحالية التى تمر بها مصر لابنائنا فى منازلنا.
 وقال مصدر بارز بوزارة المالية إن وزارته بدأت مناقشة مشروع موازنات الجهات الحكومية المختلفة وذلك لوضع تصور كامل للموازنة العامة الجديدة وتوقع المصدر ان يشهد باب الاجور ارتفاعا كبيرا العام المالى المقبل لتتجاوز 200مليار جنيه مقابل 172مليار جنيه فى الموازنة الحالية وذلك بسبب تفعيل الحد الادنى للاجور والذى سيكلف 20مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
واقرت الحكومة  حداً أدنى للاجور بقيمة 1200 جنيه بتكلفة نصف سنوية 11 مليار جنيه بحسب تقديرات وزارة المالية.
وأضاف المصدر أن باب الاجور تم تعديله من خلال فتح اعتماد إضافى بالموازنة لتصل إلى 183مليار جنيه بعد إضافة مخصصات الحد الأدنى للاجور.
وقال المصدر إن الصورة الاجمالية للموازنة الجديدة لم تكتمل الا انه من المتوقع ان تتراجع مخصصات الباب الثالث الخاص بفوائد الديون وذلك بدفع من تراجع متوسطات العائد على ادوات الدين الحكومية خلال العام المالى الحالى والمتوقع استمرار تراجعها.
وسجل فوائد الديون المدرجة فى موازنة العام الحالى 182مليار جنيه وأشار المصدر إلى أن الحكومة الجديدة ستضع رؤيتها للخطة الاقتصادية الجديدة وبعدها سيتم صياغة مشروع موازنة العام الجديد.
وتوقع المصدر أن يكون هناك ضغطا لنفقات دعم الطاقة من خلال خطط اصلاحية لهذا الباب الذى سيلتهم 100مليار جنيه العام المالى الحالى مقابل 128مليار جنيه العام المالى الماضى فضلا عن ضغط نفقات شراء السلع والخدمات الخاص بإدارة دولاب العمل الحكومى.
واصدرت وزارة المالية منشور اعداد الموازنة فى نوفمبر الماضى محددة ان يكون 31 ديسمبر الماضى آخر موعد  لتلقى مشروعات موازنات الجهات الحكومية على ان تبدأ وزارة المالية المصرية مناقشة كل جهة على حدة فى فبراير الماضى على مشروع موازناتها لتبدأ فى الانتهاء من الصورة الاجمالية للموازنة فى نهاية مارس.
وتضمن منشور الجهات والهيئات الحكومية ضوابط موازنة العام المالى الجديد 2014/ 2015 التأكيد على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام نحو تحقيق قفزة فى حجم الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى وفقا لما ينص عليه مشروع الدستور المزمع الاستفتاء عليه الشهر المقبل.
طالبت الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة وذلك بعد الزيادة الكبيرة فى المستحقات التى تطالب بها شركات الكهرباء ومرافق المياه وأن تعكس تقديرات اعتمادات الموازنة جدية هذا الترشيد مع موافاة وزارة المالية بالإجراءات التى اتخذتها الجهات لترشيد الإنفاق.
إلى جانب حظر تركيب أى تليفونات جديدة إلا فى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض ويحظر شراء تليفونات من غير الإنتاج المحلى والحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط وفى حدود أقل عدد ممكن، بما فى ذلك الوفود التى يرأسها الوزراء مع حظر الإعلانات والدعاية إلا فيما يرتبط باحتياجات العمل الضرورية ومتطلباته الأساسية مع مراعاة أن يكون النشر من خلال الصحف القومية لتلك الاحتياجات وحظر نشر التهانى أو التعازى فى المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن أشخاص المسئولين بالجهات المشار إليها أو الجهات التابعة لها أو التى تشرف عليها أو تساهم فيها، وذلك فى شكل إعلانات مدفوعة الأجر سواء كان ذلك فى الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الأخرى. مع اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد نفقات الأعياد والمواسم بما يساهم فى ترشيد الإنفاق. وأوصت وزارة المالية باتباع أسلوب التأجير بدلا من الشراء بالنسبة للسيارات وترشيد شراء الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية وأجهزة التكييف والاعتماد على المنتج المحلى.