«الاتصالات» تعانى ضغوط «البريديين» بسبب تطبيق الحد الأدنى للأجور

فى الوقت الذى استبقت فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستقطاع نسبة من رواتب الإدارة العليا العاملة بها بما يتجاوز 15% واستحداث نظام مكافآت جديد لتحفيز العاملين بالوزارة وتحقيق العدالة بين الموظفين لصالح صغار الموظفين تعمد مجموعة من العاملين بالهيئة القومية للبريد إشاعة المزيد من الفوضى بعمل إضرابات واعتصامات متعللة بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور.
أوضح المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تتم حاليا دراسة مطالب العاملين بالهيئة القومية للبريد وبحث إمكانية تنفيذها بما يعود بالنفع على جميع الموظفين وفقا للوضع المالى للهيئة مما ينعكس بالإيجاب على استقرار تقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع.
أوضح وزير الاتصالات أنه تم إرسال خطاب للدكتور اشرف جمال الدين رئيس هيئة البريد يتضمن عدة تكليفات تؤكد ضرورة دراسة مطالب أبناء الهيئة وسرعة الاستجابة للمشروع والمتاح منها بما يحقق المصالح المشتركة للهيئة والعاملين وهى تشكيل لجنة من قيادات الهيئة لبحث المطالب التى تقدم بها ممثلى العاملين خلال لقائهم بوزير الاتصالات على ان تبدأ اعتباراً من الاحد 9 مارس وتنتهى من اعمالها خلال اسبوع من الانعقاد وذلك لدراسة منح العاملين بالهيئة علاوة دورية بنسبة 7% من اساسى المرتب من الناحية القانونية وتحديد التكلفة المالية والتأكيد على تطبيق القرارات الخاصة بالحد الادنى للدخل على العاملين بالهيئة ودراسة توزيع مكافأة للعاملين بناء على الآداء المالى للهيئة دون المساس بالمكافأت الجماعية المعمول بها حالياً عند تحقيق ارباح وذلك من الناحيتين المالية والقانونية بالاضافة الى دراسة مدى إمكانية حصول العاملين على قروض مالية من الهيئة.
وأضاف المهندس عاطف حلمى ان تطبيق القرارات الخاصة بالحد الادنى للدخل على العاملين بالهيئة تتم مناقشته حالياً مع وزير المالية وانتظار مجلس الوزراء لمعرفة اللائحة التفسيرية التى توضح آليات التنفيذ على العاملين ببعض الهيئات التابعة للدولة ومنها الهيئة القومية للبريد.