الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكومة تطلب اقتراض ملياري جنيه من البنوك لأجل 3 سنوات





 

قررت وزارة «المالية» بالتعاون مع البنك «المركزي» طلب ملياري جنيه من البنوك اليوم الثلاثاء لأجل 3 سنوات ، وأكد مصدر مسئول بالبنك «المركزي» أن السيولة التي ستطلبها «المالية» من البنوك ستكون بموجب إعادة التعامل علي سند حكومي قائم بالفعل ، وذلك من خلال طرح شريحة جديدة منه .

 

وطبقاً لتقرير متخصص عن حركة السيولة البنكية خلال شهر مارس 2012، فإن السيولة تم ضخها في أدوات الدين الحكومية خلال الشهر اقتربت من الـ 55 مليار جنيه بموجب أذون خزانة قصيرة الأجل وهي التي تستحوذ علي الحصة الأكبر وسندات طويلة الأجل وهي صاحبة الحصة الأقل ، مقارنة بنحو 50 مليار جنيه خلال شهر فبراير ،يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة نحو 142 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

 

وتواصل الحكومة الاقتراض بموجب أدوات الدين الحكومية بشكل كبير مرتكنةُ إلي عدد من الأمور أهمها: أنه رغم زيادة قيمة الدين المحلي إلا أنه ما زال لا يمثل سوي 58.5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس ، طبقاً لتصريحات لوزير المالية في الحدود الآمنة ولم يتجاوزها ، أما السبب الثاني فهو زيادة النفقات المحلية وتراجع الايرادات بشكل كبير الأمر الذي لا مناص معه من الاقتراض من البنوك التي تمتلك السيولة المناسبة لأداء هذه المهمة .

 

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن البنوك ذاتها لا تتردد في تغطية ما تطلبه الحكومة من سيولة بموجب الأذون والسندات وذلك لأنها تمتلك السيولة الكبيرة ، خاصة أن البنك «المركزي» قام خلال شهر مارس بتقليص الاحتياطي الإلزامي علي البنوك من 14% إلي 12% وهو ما يتيح للبنوك سيولة بالمليارات بفائدة صفرية ، يأتي ذلك إلي جانب ارتفاع متوسطات الفائدة علي أدوات الدين الحكومية بشكل غير مسبوق .

 

ورفعت البنوك العامة وعلي رأسها بنكا «الأهلي» و»مصر» توظيفاتها في أذون الخزانة الحكومية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وطبقاً لبيانات يتيحها البنك «المركزي» فإن توظيفات البنوك العامة في أذون الخزانة ارتفعت في نهاية يناير ( وهو آخر احصاء متاح حتي نهاية مارس 2012)  لتصل إلي 102.1 مليار جنيه بعد أن كانت قد سجلت 100.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر بصافي زيادة بلغت 1.5 مليار جنيه خلال شهر .