تطبيق الضريبة العقارية أول يوليو

 
 
عادت الضريبة العقارية من جديد لصدارة المشهد الاقتصادي بعد قرار تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل.
واستعدت مصلحة الضرائب العقارية بتجهيز قواعد البيانات الخاصة بالتنفيذ الفعلي للقانون.
وأكدت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب العقارية ان اتحاد الصناعات أرسل مذكرة للمصلحة لوضع آليات واضحة لتحديد سعر متر الأرض التي يحتسب علي أساسها الضريبة العقارية المستحقة رافضة للمرة الثانية السعر الاسترشادي الذي أورده القانون في الجداول الملحقة به المحدد بسعر 200 جنيه للمتر وطالبوا باحتساب السعر وفقا للسعر الحقيقي المشتري به من هيئة المجتمعات العمرانية فيما ارتضي البعض بسعر 90 جنيها للمتر.
وقالت المصادر إن اجتماعات مكثفة ستشهدها الأيام المقبلة بين اتحاد الغرف الفندقية والغرف الصناعية للوصول إلي آلية قانونية للمحاسبة الضريبية لتلك الانشطة، حيث لم يوضح القانون آلية لها وظلت خلافا بين تلك القطاعات طوال الفترة الماضية.
ومن جانبه أكد حسين القصاص عضو المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية علي المصلحة لم تتوقف عن العمل وإعداد قواعد البيانات الخاصة بالقانون ونتائج الحصر والتقدير للضريبة طوال الفترة الماضية تحسبا لأي قرار بشأن التطبيق لافتا إلي أنه فيما يخص السكن الخاص المطلوب اعفاؤه سيتم تحديده من قبل الوزير بشكل فعلي الأسبوع المقبل حتي تتمكن مصلحة الضرائب من بدء العمل الفعلي بمجرد صدور تعليمات بذلك من الوزارة.