مدير مشروع بطاقة الأسرة: البوتاجاز بالبطاقة التموينية إبريل المقبل

قال د.مجدى الحناوى مدير مشروع بطاقة الأسرة فى وزارة التنمية الإدارية، إنه تم الانتهاء من منظومة توزيع البوتاجاز من خلال بطاقة الأسرة وسوف يتم تشغيلها بشكل تجريبى بداية شهر إبريل القادم فى 3 آلاف مخزن، وفى كشف الحناوى خلال تصريحات لـ«روزاليوسف» عن الخدمات التى تحملها بطاقة الأسرة، وأفكار تطوير منظومة الصرف لتكون من محلات السوبر ماركت. حيث اكد وجود خطة لصرف المخصصات التموينية من محلات السوبر ماركت من خلال إصدار فاتورة بالقيمة المادية للمخصص التموينى على أن يقوم المواطن بدفع الفارق فى القيمة، وذلك نظرا لشكوى بعض المواطنين من جودة المخصص التموينى أو صعوبة الوصول للبقالين المعتمدين من وزارة التموين ويفضل الشراء من السوبر ماركت، وهو إجراء يهدف إلى التسهيل على المواطنين. حيث اكد أن بطاقة الأسرة تضم أربع خدمات وهى خدمة صرف المقررات التموينية وتشمل 27 محافطة وصرف معاش الضمان الاجتماعى فى مدينة السويس وإحدى وحدات محافظة الأقصر وخدمة صرف اسطوانات البوتاجاز والخدمة الرابعة تتمثل فى صرف الخبز المدعوم من خلال بطاقة الأسرة اما فيما يتعلق بمدى الاختلاف بين قاعدة بيانات بطاقة الأسرة وقاعدة بيانات صرف أسطوانات البوتاجاز، أوضح الحناوى أن تحديد هذا الأمر يتم وفقا لقرار الحكومة، لافتا إلى أن قاعدة بيانات المخصصات التموينية تضم 18 مليون أسرة بواقع 68 مليون شخص.
وأضاف أنه فى حال الاحتياج لإصدار المزيد من البطاقات لصرف أسطوانات البوتاجاز سوف تتولى التنمية الإدارية استخراج البطاقات للمواطنين، موضحا أنه تم تزويد 3 آلاف مخزن بأجهزة الصرف التى تم تجريبها والتأكد من كفاءة عملها، وبمجرد بدء التجريب الاسترشادى سوف يتم تدريب العاملين للتأكد من كفاءة النظام والعمل على حل أى سلبيات وملاحظات.
وأكد مدير مشروع بطاقة الأسرة أنها تم تصميمها بهدف كشف عمليات الفقد والتسريب للمخصصات التموينية، مشيرا إلى أن المنظومة مكنت من كشف عمليات الصرف غير القانونية من خلال ملاحظة توقيت الصرف فى إحدى المناطق التى صرفت مخصصات تموينية من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة السادسة، وهو ما بدى غير منطقيا وتم تبليغ وزارة التموين به.
أضاف أنه أحيانا يحدث خلل فى منظومة الصرف بسبب ترك بعض المواطنين بطاقاتهم والرقم السرى لدى البقال، وهو ما يتم التغلب عليه من خلال حملات التفتيش التى توقع إجراءات عقابية على البقال المخالف.
كما أكد د.مجدى الحناوى أن كل الإجراءات الخاصة بالخدمات الحكومية محاطة بالحماية، وفقا للمواصفات الدولية من أجل حماية البيانات وتأمينها، وأن كل مكونات النظام تتعرض لإجراءات قياسية، واختبار وتحقق، مشيرا إلى التعاون مع 3 شركات من القطاع الخاص لتنفيذ منظومة صرف التموين على مستوى الجمهورية.
وأكد وجود كول سنتر خاص بالمنظومة يعمل بشكل مستمر يستقبل شكاوى البقالين والمواطنين للعمل على حل أى أعطال، ولدينا تعاقدات مع مندوبين فى المحافظات من أجل التأكد من الصلاحية الفنية للمنظومة وتوصيل أى مشكلات أخرى لوزارة التموين.