مجلس الدولة يبدأ مراجعة قانونى «آمرور» «الشهود والمبلغين» غداً

كتبت - وفاء شعيرة


بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى  العجاتى  نائب رئيس مجلس الدولة يوم الأربعاء القادم، فى  مراجعة مشاريع قوانين جديدة أرسلها له مجلس الوزراء لمراجعتها من الناحية القانونية الأول هو قانون «الشهود والمبلغين والخبراء»، والثانى  هو تعديل قانون «المرور».
وأكدت الدراسات المبدئية التى  أجراها قسم التشريع، أن مشروع القانون الأول يتضمن توفير الحماية اللازمة للشهود والخبراء وأعضاء الطب الشرعى  الذين قد يتعرضون للخطر فى  الدعاوى التى  تؤدى  الشهادة أو الإبلاغ أو التقرير فيها إلى كشف جرائم أو حقائق أو أدلة عن المتهمين.
وأوضح قسم التشريع، أن هذا المشروع يعتبر تحفيزًا لأصحاب الشهادات على الإدلاء بها، وكذلك لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم المعلومات عن قضايا الفساد والإرهاب.
وستشمل الحماية الشهود والمبلغين والخبراء فى القضايا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، كما يلزم المشروع الدولة بتعويض المشمول بالحماية مالياً فى حالة تعرضه للاعتداء سواء أدى إلى الإصابة أو الوفاة، وذلك بشرط أن يكون الاعتداء قد تم بسبب الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ أو تقرير الخبرة، وأن يكون المشمول بالحماية قد التزم بنظام الحماية.
وتستمر إجراءات الحماية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها بناء على قرار قضائى مسبب يجوز الطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة، وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر استمرار الحماية لما بعد صدور الحكم للمدة التى تراها أو إذا طلب المشمول بالحماية منها ذلك وقبلت أسبابه.
ومن ناحية أخرى، يبدأ قسم التشريع  يوم الأربعاء القادم فى  مراجعة تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 يهدف لمكافحة الجرائم التى  ترتكب باستخدام الدراجات النارية والتوك توك كجرائم العنف والإرهاب والسرقات والتحرش الجنسى .