تجريم التطاول على المؤسسات القضائية

 
طالب مجلس رؤساء نوادى القضاة على مستوى الجمهورية الذى يضم 24 ناديًا بضرورة التصدى لحالة التجرؤ على المؤسسة القضائية التى تصاحب الأحكام الصادرة عنها وذلك من خلال إصدار قانون يجرم التطاول والاعتداء وإهانة المؤسسة القضائية.. وذلك عقب الهجمة الشرسة التى تعرضت لها المؤسسة القضائية خلال الفترة الأخيرة ومنها الهجمة التى صاحبت إصدار الحكم على الرئيس المخلوع «مبارك» بالسجن المؤبد وما سبقها من مجموعة أحكام صادرة عن محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية مرتبطة بقتل الثوار وكذلك الأحداث التى صاحبت ثورة 25 يناير. إضافة إلى المطالبة بضرورة النص على باب كامل فى الدستور الجديد يخص المؤسسة القضائية وأعمالها ودعم استقلالها وخضوع الجميع للأحكام الصادرة عنها.
 
 
وقال المستشار عبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية وعضو مجلس رؤساء النوادى: إن نوادى القضاة اتفقت فيما بينها على ضرورة التصدى لكل من يحاول أن يتجرأ على المؤسسة القضائية مشيرا إلى أنه قد تم تأجيل لقاء نوادى القضاة مع المجلس العسكرى لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس جديد على أن تكون هناك وقفة شاملة من جانب القضاة تجاه كل ما تعرضوا له خلال الفترة الماضية حتى تعود الأمور لنصابها الصحيح.