انتهاء تحديث قاعدة الناخبين.. وتوكيلات المرشحين إلكترونياً

كتب - أحمد إمبابي


فى إطار استعداداتها المكثفة لانتخابات الرئاسة، عقدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اجتماعين أمس الأول للانتهاء من ترتيبات الانتخابات ووضع الصيغة التنفيذية لقانون الانتخابات الذى  ينظم عملها ويحدد مواعيد العملية الانتخابية.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى  الأمين العام للجنة الانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها إن اللجنة اجتمعت مساء أمس الأول برئاسة المستشار أنور العاصى  رئيس اللجنة وبحضور وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي.
وقال إن اللجنة ناقشت مع وزير الاتصالات التعاون بين الوزارة واللجنة وإمكانية تقديم الدعم باستخدام القارئ الإلكترونى  فى  توثيق تأييد الناخبين للمتقدمين للترشح أثناء عمل توكيلات المرشحين الذين سيتقدمون بها للجنة، بجانب خدمات الدليل للتسهيل على  المواطنين، وتعرفهم على لجانهم من خلال خدمات الدليل 140 ورسائل المحمول.
وقال الأمين العام للجنة إنهم انتهوا فى  الاجتماع من إعداد الصياغة النهائية للقرار المنظم لعملها، كما أصدرت اللجنة قرارًا بإعداد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين.
وأضاف فهمى  فى  بيان للجنة الانتخابات أن اللجنة أصدرت رسميًا بتولى  الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبى  والبدنى  والذهنى  على  طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
واشترطت اللجنة أن تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرًا طبيًا بنتيجة الكشف الطبي، والذهنى  على  طالب الترشح، يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدني، أو ذهنى  يؤثر على  أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.
واشترطت أيضًا أن يشتمل التقرير الطبى  على  بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمني، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير، والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبى  إلى  طالب الترشح.
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات إن اللجنة اعتمدت نموذج تأييد الناخبين لطالب الترشح، وسوف تنشر هذه القرارات جميعها فى  الجريدة الرسمية.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا ظهر الأحد تابعت فيه عملية تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى  تكون جاهزة فى صورتها النهائية الصحيحة عند فتح باب الترشح، وتلقت اللجنة بعض التقارير والقرارات الخاصة بهذا الشأن.
وكلفت اللجنة الأمانة العامة بإعداد بعض القرارات التنفيذية الأخرى  المنصوص عليها فى  القانون الجديد والتى تزيد على خمسة عشر قرارًا.