..و«الإداري» يضع شروط المعفي عنهم للترشيح لرئاسة الجمهورية

أكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري بأن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار رفضت الدعوي القضائية التي أقامها أيمن نور والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية بوضع اسمة في جداول الناخبين حتي يتسني الترشيح علي منصب رئيس الجمهورية مؤكدة في أسباب حكمها بأن المشرع الدستوري المصري قد أعلي من شأن الحقوق السياسية منذ فجر الحياة الديمقراطية التي عرفتها مصر منذ القرن الثامن عشر وأنه حتي نؤتي هذه الحقوق ثمارها المرجوة إثراء للحياة الديمقراطية فقد فرض لها الشارع سياجا حصينا من الشروط اللازم توافرها المباشرة ذات الحق الدستوري.وأكد المستشار حسن أن العفو الشامل عن أي عقوبة جنائية لا يكون إلا بقانون ويترتب عليه تجريد الفعل ذاته من الصفة الإجرامية وهو ذو آثر رجعي يمتد إلي وقت ارتكاب الفعل ويكون من حق من صدر في شأنه قانونا بالعفو الشامل أن يباشر جميع حقوقه السياسية.
 
كما أن العفو عن العقوبة أو ما تبقي منها أو إبدالها بعقوبة أخف ويصدر بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يتضمن العفو عن العقوبة التكميلية أو التبعية ولا يترتب عليه الحق في مباشرة الحقوق السياسية بأي حال من الأحوال إلا بعد رد اعتبار من صدور في حقة العفو.
وأكد المستشار حسن أن محكمة القضاء الإداري تؤكد أن رد الاعتبار قضائيا يكون بموجب حكم قضائي بعد انقضاء ست سنوات علي اتمام تنفيذ العقوبة ومن تاريخ صدور قرار رئاسي بالعفو عن العقوبة.
 
ورد الاعتبار قانونيا يتم بقوة القانون بعد انقضاء اثنتي عشرة سنة من تاريخ اتمام تنفيذ العقوبة.