الخارجية تطالب الرئيس القادم بإبعاد الحكومة عن ملف النيل

كشف السفير مجدي عامر المنسق العام للجنة العليا لدول حوض النيل بوزارة الخارجية عن نية الوزارة في الاقتراح علي الرئيس القادم تولي ملف مياه النيل بدلاً من رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلي أن قضية المياه تحتاج إلي إدارة متكاملة في المستقبل مع دول حوض النيل من حيث إدارة المفاوضات وتوفير الاستقلال محلياً، مشيراً إلي أن حصة مصر البالغة 5.5 مليار متر مكعب سنوياً لن تكفي الاستهلاك بعد 20 عاماً.
وأشار عامر خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أمس إلي وجود اجتماع جديد للجنة الدولية المختصة لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي سيعقد بالقاهرة في 19 يونيو الجاري بهدف دراسة الوثائق الفنية الكاملة والتي لم يتقدم بها الجانب الإثيوبي خلال الاجتماع الأول في أديس بابا الشهر الماضي.
وأكد ممثل الخارجية أن إثيوبيا لم تراع الجوانب القانونية قبل التفكير في إنشاء السد الذي لم يبدأ بعد، مشيراً إلي أن إثيوبيا تعهدت بإمكانية تغيير تصميمات السد حال تأثيره علي مصر والسودان ولكنها رفضت فكرة عدم إنشائه.
وأوضح أن عمليات تمويل السد محدودة للغاية حتي الآن ويحتاج إلي ما يقرب من 8 مليارات دولار لإنشائه.
فيما أكد الدكتور هاني رسلان الخبير بالشئون الإفريقية بمركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام أن الخلاف القائم حالياً ليس علي المياه فقط بل يتعلق بالتطورات الإقليمية ورغبة إثيوبيا في لعب دور ريادي في المنطقة.
وأشار رسلان إلي أن هناك اتفاقاً كاملاً بين الأطراف علي أن الأزمة لن تحل عبر الصراع أو الحروب وأن مصر تؤكد ضرورة التعاون والتفاوض علي المصالح المشتركة.
وأضاف رسلان قائلاً: الوزير الأسبق الدكتور محمود أبوزيد وضعنا في مأزق كبير بتنازله الصريح عن حصتنا المائية ورضائه باستخدام مصطلح الاستخدامات المائية لكل دولة وهو ما يضع دول حوض النيل رقيباً علينا في استخداماتنا للمياه.