الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

جدل تأسيسية الدستور يعود إلى البرلمان





شهدت أروقة مجلس الشعب أمس حالة من الحراك بين القوي الليبرالية لتجميع شملها قبل لقائها بالمجلس العسكري لوضع معايير اللجنة التأسيسية للدستور، وتضامنوا من أجل الوقوف كقوة واحدة في مواجهة حزبي الحرية والعدالة والنور، بل هددوا بالانسحاب من التأسيسية، ما لم يتم الانتهاء من إعداد المعايير الخاصة بها قبل إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
وأكد النائب حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة  أن حزبه عند موقفه من الالتزامات السابقة قائلاً: إن الأحزاب الأخري كل ما نتفق علي حاجة ترجع في كلامها.. المشكلة عندهم والقوي السياسية الليبرالية هي المسئولة في المقام الأول عن إفشال جميع اجتماعات التأسيسية فمواقفها غير واضحة وكفي تلاعباً بالإخوان.
ولفت إلي أنه تم الاتفاق علي عدة أمور من أهمها نسب التصويت علي مواد الدستور بنسبة 67٪ من أعضاء الجمعية، فإذا لم تتم الموافقة عليها بهذه النسبة يؤجل الاقتراع ويعاد التداول لمدة 48 ساعة، ثم يؤخذ التصويت بنسبة 57٪ وأشار إلي أنه تم الاتفاق علي تمثيل النقابات والهيئات المستقلة بنسب محددة، ومع ذلك رجعوا في كلامهم.
وقال الدكتور مصطفي النجار ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل إنه أمام إصرار الإخوان علي إفشال جميع المفاوضات فإنه لن يكون هناك اتفاق علي تأسيسية الدستور قبل انتخابات الجولة الثانية للرئاسة، ومن الأرجح أنه سيكون هناك إعلان دستوري مكمل.
أضاف النجار: إن جماعة الإخوان المسلمين فاجأت القوي السياسية بزيادة نسبة تمثيلها دون الاتفاق علي ذلك مؤكداً أنه أمام إصرار الإخوان تقوم الأحزاب الليبرالية بالاجتماع في مقر حزب الوفد لبحث وجهات النظر المختلفة وكيفية الخروج من مأزق التأسيسية.