الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تعديل المادة «60» من الإعلان الدستوري خلال ساعات





 
أكد سامح عاشور في مؤتمر صحفي عقد أمس عقب اجتماع المجلس الاستشاري مع المجلس العسكري أن المجلس الاستشاري عبر عن تخوفه من انتهاء المرحلة الانتقالية دون أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وقدم الاستشاري مقترحاً بخصوص تعديل المادة «60» من الإعلان الدستوري والتي تخص تشكيل اللجنة.
واقترح أعضاء الاستشاري أن تشكل اللجنة من رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان دون أغلبية لأحد رؤساء النقابات المدنية المنتخبين وممثلين عن المجتمع المدني من الهيئات المختلفة واختيار 20 شخصية ممثلة فيها المرأة والمسيحيين والشباب، بحيث لا تضيع فرص التمثيل من أحد بشكل قانوني عن كل الفئات.
وأكد الأعضاء أن هذا يضمن التنوع السياسي لكل التيارات بحكم وجودها وموقعها وبحيث تصبح هذه اللجنة مستقلة وغير خاضعة لأي أحد حتي لا يحدث خلاف بين رئيس اللجنة والبرلمان.
وأضاف عاشور أن اللجنة الاستشارية قدمت كل حيثيات هذا المقترح بعد استطلاع القوي الوطنية المختلفة التي تري أن مصر أمام مأزق لانتهاء الفترة الانتقالية وحتي لا يحدث فراغ دستوري لذلك فإن اللجنة التي ستشكل بعد تعديل المادة «60» ستراعي أن يكون الدستور معبراً عنه والديمقراطية مدنية مرجعيتها الشرعية الإسلامية وأن كل المصريين سواء بلا تمييز وأن يكون هناك تداول سلمي للسلطة.
وأكد عاشور أن هناك بعض النقاط التي أثيرت في الاجتماع والتي تؤكد أن احترام الجميع لأحكام القضاء ضرورة واجبة وليس من حق أي قوة سياسية أن تطلب من المجلس العسكري ولا غيره التدخل في القضاء.
وأضاف عاشور: إن ما يحدث في ميدان التحرير حق لكل القوي التي تريد أن تعبر عن رأيها ولكن يجب أن يكون بالطرق السلمية.
وأنه في حالة عدم انتهاء اللجنة المشكلة لوضع الدستور من عملها قبل تسليم السلطة فإن هذه اللجنة نفسها هي التي ستضع إعلاناً دستورياً مكملاً.
من جانبه قال أسامة برهان الأمين العام للمجلس الاستشاري: إن المجلس العسكري أبدي موافقته علي  اقتراح وتوصية المجلس الاستشاري بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي أصدرها الاستشاري خلال اجتماعه الأخير، وتقضي بضرورة ضمان استقلالية عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن البرلمان والمجلس العسكري.
وأضاف برهان قائلاً: إننا بانتظار قرار من المجلس العسكري خلال الوقت الذي يراه مناسباً لإقرار معايير تشكيل تأسيسية الدستور قبل تسليم السلطة إلي الرئيس المنتخب.
وأوضح أن العسكري خلال الاجتماع أكد ضرورة استكمال الانتخابات وخوض جولة الإعادة بين مرسي وشفيق ما لم يكن هناك حكم قضائي يهدد استكمال الانتخابات، قاصداً حكم المحكمة الدستورية علي إقرار قانون العزل السياسي من عدمه علي شفيق.
ولفت برهان إلي أن فكرة عمل وتشكيل مجلس رئاسي لم تجد قبولاً لدي أعضاء المجلس العسكري خاصة أن المرحلة الأولي من الانتخابات انتهت واقتربت فترة تسليم السلطة إلي رئيس منتخب بانتخابات حرة نزيهة شهد لها الجميع.