سوزان وعدد من الأطباء يمنعون مبارك من الانتحار

 زوجة المخلوع تطلب تدخل منظمات حقوق الإنسان الدولية بالافراج عنه صحيًا
 
..و تشكو الحكومة المصرية لإبلاغها بتجميد أموالها
 
 
بدا مبارك فى اليوم الثانى له بسجن مزرعة طرة متماسكًا وتناول بعض السوائل، بعد شعوره بالهبوط، وكان مبارك قد امتنع عن تناول الطعام نتيجة سوء حالته النفسية بعد نقله لسجن طرة، وهو الأمر الذى أفقده توازنه وجعله يضرب عن الطعام وهو ما دعا إلى تدخلات من جانب عدد من الأطباء الكبار الذين تمت الاستعانة بهم لمنع مبارك من الانتحار بالامتناع عن تناول الطعام، فضلاً عن السماح له بتلقى تليفونات من جانب زوجته سوزان ثابت التى اقنعته بالاستسلام للأمر الواقع.
 
من جهة ثانية كشفت مصادر فى منظمة حقوق الإنسان الدولية أن سوزان ثابت ارسلت العديد من المراسلات لتدخل هذه المنظمات للإفراج عن مبارك بدعوى تدهور صحته وبلوغه 84 عامًا، وهو الأمر الذى انعكس على المخلوع فى قيامه بتناول بعض الطعام والسوائل.
 
إضافة إلى ذلك طمأنت سوزان مبارك زوجها خلال زيارتها له أمس بجميع هذه الاتصالات وقامت باحضار الكثير من الملابس والمأكولات المحببة له خلال الزيارة.
 
وقدمت سوزان ثابت شكوى رسمية لبريطانيا بصفتها بريطانية الجنسية عن طريق الفاكس، اتهمت فيها الحكومة المصرية بالتعسف مع أسرتها، فيما يخص أرصدة وأملاك الأسرة فى لندن، الأمر الذى أدى إلى تجميد الأرصدة وكشفت سوزان ثابت فى شكواها المقدمة للحكومة البريطانية عدم تقديم القاهرة اسم واحد من كبار نظام مبارك للاتحاد الأوروبى لاضافته إلى قوائم التجميد، تنفيذًا لبنود القرار الأوروبى 270 .
 
وفى ذات السياق اتهم نواب البرلمان البريطانى الحكومة المصرية بالتواطؤ مع الكبار فى نظام مبارك، بدليل أن أسماء «زكريا عزمى وفتحى سرور وصفوت الشريف وإبراهيم سليمان وعاطف عبيد ويوسف والى وجمال عبد العزيز، وغيرهم من كبار رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى وللجنة السياسات، لم تقدم أو تعرض نهائيًا حتى يتم تجميد تلك الأرصدة أو تتبعها.
 
وفى إطار آخر كشف استجواب قدمه نوابه فى البرلمان البريطانى قيام معظم رموز نظام مبارك الكبار ببيع أملاكهم فى لندن وباريس وجنيف وألمانيا واليونان وقبرص وإسبانيا خلال 2011 وهو ما أكدته المعلومات الأوروبية، وحذر الاستجواب من استحالة كشف أرصدة وعقارات كبار رموز نظام مبارك لنجاحهم فى بيعها.
 
وذكر مقدمو الاستجواب البريطانى أن قرار الاتحاد الأوروبى بتجميد أرصدة عائلة مبارك وعدد من رموز نظامه وعائلاتهم صدر فى 21 مارس 2011 مع بند واضح يطالب مصر بإضافة ما تراه من الأسماء، وقد تم تجديد قرار التجميد فى 20 مارس 2012 دون أن تقدم الحكومة المصرية أى أسماء جديدة.