مجلس الدولة: يحق للشركات المتعاملة مع الحكومة تعديل أسعار العطاءات

كتبت- وفاء شعيرة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس المجلس فتوى قانونية، أكدت فيها على أحقية شركات القطاع الخاص والمقاولين المتعاملين مع الجهات الحكومية، تعديل أسعار العطاء المرسى عليها كل عام.
وقال المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية للفتوى والتشريع: إن المادة 22 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 أقرت بتعديل عقود الشركات والمقاولين مع الجهات الحكومية كل عام نهاية كل سنة تعاقد، وذلك وفقا للمعاملات التى جددتها العقد وعلى أساس اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
وأكد المستشار الشاذلي، أن المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وضعت كيفية حساب فروق الأسعار فى تعاقدات الشركات الخاصة والمقاولين مع الجهات الحكومية.
وأكد المستشار الشاذلي، بأن فى حالة عدم وجود بند فى تعاقدات الشركات والمقاولين مع الجهات الحكومية على تعديل عناصر التكلفة وفقًا للأسعار لا يحق للشركات والمقاولين الحصول على أى تعويض عن فروق الأسعار.