اتفاق مصرى - سودانى على إنشاء منطقة صناعية مصرية بالخرطوم

كتب - رضا داود
أكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصرى منير فخرى عبدالنور أن دعم العلاقات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات المشتركة مع دولة السودان الشقيقة تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية لتحقيق تكامل اقتصادى ينهض بمصلحة البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك رغبة أكيدة لدى المسئولين فى كلا البلدين لإزالة جميع المعوقات التى تحول دون انسياب حركة التجارة وتدفق رؤوس الأموال وتنقل الأفراد بين البلدين.
وقال الوزير إن تجمعات الاقتصاد والأعمال فى البلدين يلعبون دوراً رئيسياً فى تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى المشترك من خلال إقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود بين الجانبين، لافتاً إلى أهمية قيام القطاع الخاص فى كلا البلدين بدور أكثر فاعلية خاصة ان الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات والتحديات سواء على المستوى الدولى أو الاقليمى أو المحلى وهو الأمر الذى يدعو إلى تحقيق المزيد من التعاون والترابط والتكامل مع الاشقاء السودانيين.
وأضاف إن رجال الأعمال فى البلدين يشكلون معاً أحد الأطر المهمة التى يعول عليها كثيراً لدفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لما فيه مصلحة شعبى وادى النيل.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير أمس الثلاثاء فى افتتاح أعمال منتدى الاعمال المصرى السودانى والذى نظمه اتحاد عام اصحاب العمل السودانى بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والذى شارك فيه لفيف من الشركات المصرية والسودانية حيث تم استعراض ورقة عمل حول العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية والميزات التفضيلية وآفاق تحقيق التكامل بين البلدين.
وقال الوزير إن اللقاءات المستمرة بين مسئولى البلدين تعد فرصة جيدة لطرح وجهات النظر بين الطرفين حول سبل تذليل عوائق التجارة والاستثمار وطرح مشروعات جديدة للتعاون فى شتى المجالات، لافتاً إلى إن العلاقات بين البلدين تاريخية وقائمة على أسس متينة وأهداف مشتركة، وهو ما يسعى المسئولون لتحقيقه لنقل التعاون المشترك إلى مستويات جديدة من التكامل.
وأشار عبد النور إلى أن الوزارة حريصة على استكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية المقترحة التى سبق التباحث بين الجانبين المصرى والسودانى بشأنها والتى ستؤدى حتماً إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ومن ثم تلبية احتياجات البلدين فيما يتعلق بالأمن الغذائى خاصة المشروع الاستراتيجى لتوفير اللحوم الحمراء ومشروع زراعة الذرة الصفراء ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، كما أن الاسراع بفتح الطريق البرى «حلفا أشكيت» ستكون له نتائج إيجابية ومباشرة على حركة التجارة وانتقال الأفراد بين البلدين.
ومن جانبه أكد وزير الصناعة السودانى السميح الصديق النور أن الحكومة السودانية حريصة على حل كافة المشكلات العالقة بين البلدين والتى تؤثر سلبا على حركة التجارة البينية، مطالبا بضرورة زيادة وتعميق التعاون الصناعى المشترك خاصة وأن كلا البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات كبيرة تؤهلهما لتحقيق تعاون مشترك للمساهمة فى خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصرى والسودانى.
وأشار إلى أنه تم مؤخرا تعديل قانون الاستثمار السودانى لتسهيل استقبال الاستثمارات الخارجية وعلى رأسها الاستثمارات المصرية، لافتا إلى أن السودان تسعى لمنح معاملة تفضيلية أكبر للمنتجات المصرية لدخول السوق السودانى.
كما طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بسرعة تشكيل مجلس للتكامل الاقتصادى بين مصر والسودان لازالة المعوقات وتمهيد الطريق لتكامل اقتصادى حقيقى بين شطرى وادى النيل ويحقق التواصل مع القيادة السياسية بالبلدين مع ضرورة الاسراع فى تحقيق خطوات ايجابية لتوفير الحريات الاربع بين شطرى وادى النيل. وهى حرية انتقال الافراد ورؤوس الاموال وحرية انتقال السلع والخدمات، مع ازالة جميع الحدود بين البلدين والغاء جميع القوائم السلبية مع توحيد المواصفات وأسس الرقابة والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر ولابد من حرية تحرك التجار والصناع ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين شطرى وادى النيل. وان نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورا فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقين.
ولفت الوكيل الى أن حكومتى البلدين قامتا بجهد واضح فى هذا الاطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، ليتضاعف التبادل التجارى أربع مرات خلال الخمس سنوات الماضية، والذى سيتنامى مع افتتاح الطريق الجديد الذى يربط بين منطقة دنقلا وأسوان، مناشدا الحكومتين بسرعة انهائه، مشيرا الى تنامى الاستثمارات المشتركة فى دولتينا الشقيقتين فى كافة القطاعات، خاصة فى مجالات الزراعة والاستثمار السياحى والعقارى والطاقة والصناعة.