وزير الإسكان: إنشاء 2 مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات

كتب - طه النجار - هيثم يونس
اكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ان الدولة ستقيم خلال السنوات الخمس القادمة 2 مليون وحدة سكنية منها مليون وحدة سكنية تنشأها الدولة ممثلة فى وزارة الاسكان بالتعاون مع المحافظات والمليون الاخرى ستنشئها القوات المسلحة بمنحة اماراتية، وقال ان الوحدات سيتم توصيل جميع المرافق والخدمات لها حتى نضمن الاقامة الدائمة للمواطنين فيها موضحا ان جزءاً من هذه الوحدات سيتم انشاؤه فى المدن الجديدة والباقى فى مختلف المحافظات.
 جاء ذلك خلال حضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، مع البنوك الحكومية الكبرى: بنك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان، وذلك للتعاون المشترك فيما بينهما لتفعيل نشاط التمويل العقارى فى نطاق القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
وقال مدبولى: إن تفعيل البروتوكول ومبادرة البنك المركزى يبدأ بعدد 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهى: 6 أكتوبر - العـاشـــر مـن رمضـان - 15 مايو - السادات - بدر - برج العرب الجديدة - بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - المنـيـــا الجديدة سوهــاج الجديدة - اسيوط الجديدة - قنا الجديدة - طيبة الجديدة، وبمساحات مختلفة تتراوح بين 57 مترا مربعا و63 مترا مربعا، بأسعار عائد مُخفضة 7% متناقصة سنويا، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل التى تصل الى 20 عاماً.
وقالت مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى: تأتى هذه الخطوة تفعيلا لمبادرة البنك المركزى المصرى لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى مجال التمويل العقارى، مع توجيهها للاهتمام بمحدودى ومتوسطى الدخل، مشيرة إلى ان هذه البروتوكولات يتم من خلالها وضع إطار عام للقواعد والإجراءات اللازمة، وتوفير التمويل اللازم لمنخفضى الدخل الذين لم يسبق لهم تملك مسكن، ولا يزيد دخلهم عن 21 ألف جنيه سنوياً للأعزب، و30 ألف جنيه سنوياً للمتزوج «الأسرة»، طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى المعمول بها حالياً، وتعدل فى ضوء أى تعديلات فى تلك اللائحة لتمكينهم من شراء وحدات سكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل بنظام التمويل العقارى، من خلال الدعم النقدى الذى سيمنح من صندوق التمويل العقارى، والتمويل الذى سيقدم من البنوك الأربعة، ومقدم ثمن الوحدة الذى يؤديه المواطن المستفيد (فى حدود 15% من ثمن الوحدة السكنية).
ومن ضمن الشروط عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أى وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومه أو قطعة أرض أو قرض تعاونى إسكاني، كما يشترط ألا يزيد سن المواطن طالب الوحدة عن 50 سنة ولا يقل عن 21 سنة.
وعن المستنــدات المطلوبـة للحصول على الوحدة السكنية، قالت مى عبدالحميد: شهادة بإثبات صافى الدخل الشهرى أو السنوى على أن تكون معتمدة ومؤرخة من جهة العمل وبها رقما السجل التجارى والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، عليهم إحضار شهادة من محاسب قانونى أو مصلحة الضرائب تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية، كما يشترط للمستفيد تقديم صورة بطاقة الرقم القومى للأعزب أو للزوج والزوجة على أن تكون سارية، وصورة قسيمة الزواج (للمتزوج)، إضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، مع إرسال حوالة بريدية باسم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى (كود مالى 2682 ) بمبلغ 75 جنيها كمصاريف استعلام لا ترد، وتحتسب الفائدة على أساس متناقص وتبلغ 7% سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
وأكدت أنه سيتم خلال أيام نشر إعلان بالصحف اليومية لإعلان الشروط وكيفية التقدم للحصول على الوحدات السكنية وانه سيتم فتح باب الحجز للوحدات من 26 مارس الجارى حتى 10 ابريل المقبل.