قانون لزيادة رواتب القوات المسلحة 400٪

 
تقدم النائب «فريد إسماعيل» - عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس - بمشروع قانون يقضى بإعادة هيكلة وتصويب رواتب أفراد وضباط القوات المسلحة، أسوة بالتعديلات التى وافق عليها المجلس فى قانون هيئة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن رواتب كل أفراد وجنود القوات المسلحة متدنية للغاية وتحتاج إلى زيادة 4 أضعاف على الأقل على رواتبهم الأساسية.
 
 وقال إسماعيل خلال مناقشة لجنة الدفاع والأمن القومى للموازنة العامة لجهاز الخدمات العامة التابع للقوات المسلحة أمس وذلك بحضور كل من اللواء «سمير حنا» واللواء «صفى الدين محمود» واللواء «حسنى بسيونى» مسئولى الجهاز بعد موافقة مجلس الشعب الموقر على إعادة هيكلة رواتب أفراد وضباط الشرطة فى قانون هيئة الشرطة، قارنت بدلات ومفردات ورواتب القوات المسلحة؛ بمفردات ورواتب أفراد وضباط الداخلية فوجدت هناك فرقًا كبيرًا بين الأجور، ولذلك كان لزامًا علينا أن نقوم بإصلاح هذا الخلل».
 
 
 وأوضح «إسماعيل» أن مشروع القانون إعادة هيكلة رواتب القوات المسلحة الذى تقدم به إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس؛ هو مشابه إلى حد كبير لبند الأجور الخاص بقانون هيئة الشرطة، مشيرًا إلى أن برلمان الثورة ينظر للقوات المسلحة باعتبارها الحصن الأول لمصر، والبرلمان حريص كل الحرص على تماسك جبهتها الداخلية ولا شك أن ذلك يبدأ بأن يحصل كل أفرادها على حقوقهم المستحقة، بداية من أصغر مجند فى القوات المسلحة إلى أكبر قائد بها».
 
 
 وتابع إسماعيل أن الخلاف السياسى مع إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية، باعتباره السلطة التنفيذية الحاكمة للبلاد لايعنى أبدًا أن يغفل مجلس الشعب حق أبناء الجيش المصرى من العيش بحياة كريمة خاصة، أن الكثير منهم عانى مما عانى منه الشعب المصرى طوال فترة النظام السابق، وإن رواتبهم بالفعل متدنية للغاية ولا ترقى لمستوى حياة كريمة.. وأشار إلى أن التعديل الجديد للرواتب فى مشروعه قد يزيد رواتب أفراد وضباط وجنود القوات المسلحة إلى 400% على أساسى المرتب، مؤكدًا إن تلك الزيادة ليست مبالغا فيها، حيث إن الزيادة على الأساسى فقط وهو منخفض جدًا على حد قوله.. وأضاف قائلًا: «بعيدًا عن البدلات والحوافز وجدت أساسى مرتب الملازم بالقوات المسلحة 48 جنيها والملازم الأول 52 والمقدم 100 جنيه وحتى اللواء لايتعدى أساسى راتبه الـ150 جنيها» وأوضح إسماعيل أن ما يهم أفراد القوات المسلحة هو الأساسى لتوقف المعاش عليه ولذلك أصررت على تقديم مشروع يحقق لهم العدالة الاجتماعية التى نسعى إليها جميعًا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير».
 
 فيما أكد عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى أن أفراد القوات المسلحة تحملوا الكثير خلال السنوات الماضية، وأنهم الفئة الوحيدة من فئات المجتمع التى لم تخرج فى مظاهرات فئوية بعد الثورة للمطالبة بتحسين أوضاعها المالية ورواتبهم الشهرية، وهو ما اعتبروه أنه مسألة تستحق الشكر لتلك المؤسسة القوية.
 
 
 من جانبهم رحب اللواء «حسنى بسيونى» - أركان حرب بالقوات المسلحة وأحد مسئولى جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع - بمشروع القانون المقدم من النائب، وأكد أن هذه خطوة من البرلمان المنتخب على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب المصرى.