عبدالنور: بعض شركات الأعمال حققت أرباحاً بلغت 3.5 مليار جنيه
قال المهندس منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعه والاستثمار إن ضم وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة يأتى فى اطار التيسير على المستثمرين وتسهيل اجراءات تنفيذ المشروعات كما أنه لا يتعارض مع أداء مهامها بل على العكس فلديها التشابه الكبير فى الاختصاصات والمهام ويوجد تكامل فى بيئة عملهم، فالمستثمر الاجنبى يعرض مشروعاته على وزارتى الاستثمار ووزارة الصناعة للحصول على الموافقات اللازمة، فضلا عن أن ضم التجارة الخارجية اليهما يساعد شبكات مكاتب التمثيل التجارى أن تقوم بدورها فى الترويج لجذب الاستثمارات الخارجية.
وأشار أن مجلس الوزراء يسعى إلى إيجاد تنظيم جديد يشرف على الشركات من خلال تشكيل صندوق الاستثمارات العامة يديره المفوض العام تحت اشراف من مجلس إدارة يضم وزراء المجموعة الاقتصادية ويكون مهمته تنمية قطاع الاعمال وشركاته وإعادة هيكلتها ودمجها واستغلال الاصول غير المستغلة، مشيرًا إلى وجود شركات ضمن قطاع الاعمال ناجحة وتحقق أرباحا عالية، فبعض الشركات حققت أرباحا تصل إلى 5ر3 مليار جنيه ولكنها انخفضت إلى 3ر1 مليار جنيه خلال العام الحالى.
وقال إن إصلاح منظومة شركات النسيج يجب أن يبدأ من زراعة القطن إلى أن ينتهى بصناعة الملابس الجاهزة، وان توجه الاستثمارات فى تطوير التكنولوجيا وتحسين ورفع كفاءة الإدارة، مؤكدًا أن الفكر الذى تدار به المنشاه هو الذى يؤثر فى ارتفاع ارباحها وإنتاجها وليس طبيعة ملكيتها خاصة أو تابعة للقطاع العام، وحول تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام، قال عبدالنور إن الحكومة الجديدة تدرس هذا الملف بالكامل ومدى امكانية خضوع شركات قطاع الاعمال إلى المنظومة.
