الغريانى: العبارات المهينة بعد الحكم على مبارك هدم للسلطة القضائية

 أكد المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى أمس، أن ما جرى من حديث فى مجلس الشعب وفى وسائل الإعلام تعليقا على الحكم الصادر فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك وآخرين، إنما صدر ممن لم يطلعوا على الحكم الذى لم تودع أسبابه بعد، ولم يتبينوا أوجه الصواب من الخطأ فيه .. مشيرا إلى أن «الألسنة انفلتت بعبارات مهينة للقضاء والقضاة ولم يخفت هذا الصخب رغم مبادرة النائب العام إلى الطعن على الحكم بكامل أجزائه وصار أمره إلى محكمة النقض».
 
 
وقال المستشار الغريانى - عقب اجتماع مجلس القضاء الأعلى برئاسته - إن هذه الأحداث بالشكل والحجم الذى جرت به، لابد أن تكون صادرة عن راغب فى استكمال عناصر الفوضى فى مصر الثورة وهدم السلطة القضائية التى بقيت متماسكة عند الانهيار الكامل للسلطتين التنفيذية والتشريعية، رغم علم الجميع بمساهمتها بالدور الأكبر فى إعادة بناء السلطة التشريعية على أسس من الديمقراطية والشفافية والنزاهة عبر انتخابات نزيهة لم تشهدها مصر منذ 60 عاما.
 
 
ودعا مجلس القضاء الأعلى الجميع، شعبا وإعلاما، بأن يكفوا عن التعرض لإجراءات قضائية وأحكام مطعون عليها أمام محكمة النقض التى تمثل قمة هرم السلطة القضائية لتقول فيها حكم القانون بقول فصل، وأن يرتفع نواب الشعب إلى مستوى المسئولية التى علقها الشعب فى رقابهم لصيانة بنيان الوطن ومؤسساته الدستورية.
 
 
وأكد المستشار الغريانى ضرورة أن يحيط الشعب والنواب والحكومة، السلطة القضائية بما استحقته فى أدائها لواجبها الوطنى من مهابة واحترام، وأن تكون الرقابة على الأحكام وفقا لطرق الطعن التى رسمها القانون، والتى يعلمها تمام العلم ويقدر عليها النائب العام المدافع عن الهيئة الاجتماعية، وكل من المدافعين عن المدعين بالحقوق المدنية وعن المتهمين من المحامين .
 
وطالب الغريانى، قضاة مصر بأن يصبروا على ما أوذوا وأن يحتسبوا أجر رسالتهم السامية عند ربهم حتى يردوا كيد من أراد بمصر سوءا إلى نحره.
 
 
 
وأكد حرص قضاة مصر على مواصلة أدائهم لرسالتهم السامية على النحو الأكمل والأمثل، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى انتهى من إعداد مشروع قانون للسلطة القضائية تمهيدا لعرضه على البرلمان، من شأنه أن يكرس استقلال السلطة القضائية عن سلطات الدولة الأخرى.
 
 
فى سياق متصل، صرح المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادى قضاة مجلس الدولة والمتحدث الرسمى والإعلامى لمحاكم القضاء الإدارى أن المؤتمر الذى عقد أمس بنادى قضاة مجلس الدولة من أهم محاوره الاتهامات التى وجهت للقضاة والتشكيك فيهم ورأى النادى فى الأحداث الجارية بدءاً من صودر أحكام محكمة جنايات القاهرة على مبارك ومعاونيه ونجليه وما آثارته هذه الأحكام من غضب الشعب.
 
 
أكد «حسن» انه لا بد من التفرقة بين صدمة الشعب بالأحكام وبين واقع الأحكام وما استندت عليه من أسباب مؤكدًا أن الشعب الآن يعبر عن غضبه ليس فقط من الحكم الصادر بل من أشياء أخرى كثيرة جدًا ومنها طول الفترة الانتقالية وغلاء الأسعار وتدهور الأحوال السياسية والاقتصادية للبلاد والحكم كان بمثابة «القشة التى قصمت ظهر البعير».وقال إن القضاء سلطة وطنية لابد من احترامها والأحكام التى يحكم بها القضاء يجب الانصياع لها لأن الدولة بدون قضاء لا ينظر لها بعين الاحترام.
 
 
وأكد أن هناك أدلة وبراهين تثبت جريمة قتل المتظاهرين وتم محوها وعلينا الآن أن نتكاتف لمعرفة الفاعل الأصلى الذى قام بمحو هذه الأدلة فالقاضى ليس له علاقة ولا يملك سلطة إصدار أوامر بمعرفة من الفاعل الذى محى هذه الأدلة ولكنه يقوم بإصدار أحكام وفقًا للأدلة والشهود المقدمة له فى القضية وبالنسبة لحكم المستشار رفعت لم يجد أمامه أى أدلة أو ثوابت أو شهود تثبت أن هؤلاء هم من قتلوا المتظاهرين.